أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن مديرية العمل المركزية سجلت عام ٢٠١٨ نحو ١٩٩ قرار مخالفات بحق بعض المنشآت المخالفة لقانون العمل وبلغ مقدار الغرامات المفروضة بحق تلك المنشآت أكثر من ستة وعشرين مليون ليرة، مشيراً إلى منح ١١٩ منشأة صناعية وتجارية ومؤسسات تعليمية ما قبل التعليم الجامعي موافقات بوقف العمل سواء موافقات كليّة أو جزئية أو مؤقتة، وأضاف دمراني أنه تمت الموافقة على ٣٠ قراراً للإجازات الدراسية استناداً لاقتراح رئيس المجلس المركزي للمعاهد النقابية، مبيناً أن عدد الأنظمة الداخلية الخاصة بنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل بلغ ١٢٦ نظاماً داخلياً موضحاً رفع المقترحات من قبل اللجنة المكلفة بضمان حقوق والتزامات عمال الحمل والعتالة وتحديد القانون الناظم لهذا القطاع إلى أمانة رئاسة مجلس الوزراء للبت بها بشكل نهائي، ولفت دمراني إلى أن المديرية شاركت في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ وقانون التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى توحيد الإجراءات المتخذة من قبل مفتشي العمل لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع