تلقى أصحاب ورش تصليح السيارات في منطقة باب شرقي في دمشق منذ عدة أيام إنذارات من محافظة دمشق لإخلاء ورشهم والتوقف عن ممارسة مهنهم المرخص لها، ومزاولتها بعيداً عن مركز المدينة، في خطوة كانت نائمة في أيام الرخاء وأوقظت في أيام الحرب ولم تلق الترحيب من أحد، فالمحافظة التي بدأت تلاحق ورش إصلاح السيارات مصدر رزق عشرات الأسر، لم تلتفت إلى ما يشوب شوارع العاصمة من تشوهات ونقص في الخدمات، وخاصة الحفر المتناثرة في جميع الشوارع وأعمال الصيانة غير المكتملة.

أصحاب الورش المهددون بالإخلاء، تقدموا بشكوى إلى «تشرين» تأسفوا فيها على ما يقوم به المعنيون في محافظة دمشق، فهذا الإجراء في رأيهم ليس حاجة ملحة ولا ضرورة له في الوقت الحالي، متسائلين عن الغاية منه، ولاسيما أنه سيحملهم تكاليف وأعباء نقل هم في غنى عنها، بل الطامة الكبرى التي فاجأتهم هي عدم توافر البدائل، مع أنهم ومنذ تلقيهم إنذارات الإخلاء جهدوا في البحث عن أماكن تناسب متطلبات عملهم، ولكنهم فشلوا في ذلك.

«بلال» مالك أحد الورش الموجودة في باب شرقي، قال: تجاوزت الورش التي تم إنذارها 40 ورشة بناء على قرار خطي من المحافظة يطلب إليهم عدم ممارسة مهنة إصلاح السيارات ضمن محالهم بشكل فوري تحت طائلة الإغلاق في حال عدم الالتزام، مع العلم أن أصحاب هذه الورش راجعوا المحافظة ليبينوا لهم أن إيجار المحل في منطقة حوش بلاس يتجاوز الـ 300 ألف ليرة شهرياً وهي المنطقة التي من المفترض أن ينتقل إليها أصحاب الورش في باب شرقي، بينما يتراوح فروغ المحل بين 20 – 25 مليون ليرة، مع التأكيد أن معظم أصحاب الورش مالكون لورشهم وأصحاب فروغ، وليسوا مستأجرين.

أما «محمود» وهو صاحب ورشة أيضاً، فبيَّن أن محافظة دمشق وعدت بتأمين البدائل لكنها لم تف بوعودها، إذ إن أصحاب هذه الورش راجعوا مديرية الخدمات الفنية في «كفرسوسة» فكان جوابها بأن المحافظة وزعت 43 محلاً في حوش بلاس ولكن أصحاب الورش نفوا ذلك نفياً قاطعاً، وفي ذلك يتابع «محمود» كلامه فيقول: هذا الكلام غير صحيح فأصحاب الورش في باب شرقي لم يحصلوا على أي بدائل وإلا لكنا أخلينا ورشنا وانتقلنا من دون إنذارات.

وجميع المشتكين أكدوا لـ«تشرين» أنهم قاموا بمراجعة عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق فيصل سرور الذي أكد لهم أنه توجد «خيم معدنية» إذا لم تستطيعوا استئجار محال، فتساءل أصحاب الورش المنذرون بالإخلاء: هل يقبل عضو المكتب التنفيذي تعريضنا للسرقة من خلال العمل ضمن خيم مكشوفة؟.

ويأمل أصحاب الورش من محافظة دمشق تأجيل عملية الإخلاء ريثما تؤمن لهم البدائل المناسبة، أما شكوى الأهالي في باب شرقي بخصوص وجود هذه الورش بالقرب من الأبنية فهي لعدم وجود مكان لركن سياراتهم باعتبار أن إصلاح السيارات يتم على الأرصفة، إضافة إلى إغلاق مداخل الأبنية بسبب وجود معدات الإصلاح.

ولدى مراجعة دائرة المهن والرخص في محافظة دمشق أكدوا لهم أنهم حصلوا على محال في المنطقة الصناعية في حوش بلاس، ولدى مراجعتهم المنطقة المذكورة تبين لهم عدم حصول أي صاحب ورشة على خيمة معدنية أو محل هناك.

أما «جودت» يعمل في دوزان وميكانيك السيارات فقال: معظم العاملين في هذه الورش مهجرون، ويسعون لكسب رزقهم، وكل مهنة من مهن إصلاح السيارات تعيل ما لا يقل عن 25 عائلة.

جميع المشتكين ومن دون استثناء أكدوا أن منطقة باب شرقي مرخصة كمنطقة صناعية ولم تكن يوماً منطقة سكنية بدليل أن أصحاب هذه الورش لديهم رخص نظامية.

فيصل سرور- عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق أوضح رداً على شكوى أصحاب الورش في باب شرقي قائلاً: في 1/11/2106 صدر قرار من المحافظة بمنع مهنة إصلاح السيارات بشكل نهائي في مدينة دمشق أينما وجدت، وذلك بعد أن أصبحت منطقة حوش بلاس شاغرة وجاهزة للعمل فهي قبل 2016 لم تكن جاهزة ومهيأة للعمل أو لاستقبال أي مهني أو صاحب ورشة أي كانت «خارج الخدمة»، فأبقينا فقط على مهن «الكومجي وغيار الزيت»، أما مهنة إصلاح وتصويج ودهان السيارات فقد مُنعت نهائياً.

ويضيف سرور: سابقاً مُنعت مهنة التريكو في دمشق القديمة مع أنها مرخصة نظامياً لمزاولة المهنة، وكذلك أصحاب المهن والورش في باب شرقي لديهم التراخيص ولكن المهنة منعت مزاولتها ضمن مدينة دمشق، مع العلم أنه لدينا بدائل في حوش بلاس، والمحافظة في جميع الأحوال ليست مسؤولة ولا مجبرة على أن تؤمن بديلاً، فهذه المهنة ممنوعة ، ومع ذلك فمنذ سنتين ونحن نغض النظر عنهم، ولكن إذا أرادوا البقاء فبإمكانهم تغيير المهنة من صاحب ورشة إلى بائع قطع سيارات، «كومجي، مغسل، مشحم، بيع بطاريات..الخ».

ويقول سرور: في حوش بلاس خيم معدنية ليس لها أبواب وفي إمكانهم تركيب أبواب لهذه الأكشاك حتى لا تتعرض للسرقة، علماً أنه في حوش بلاس (72) خيمة لم تتعرض ولا واحدة للسرقة ولم تردنا أي شكوى بهذا الخصوص، ولكننا نود مساعدة أصحاب هذه المهن فإذا وجدوا منطقة قريبة تصلح لأن تكون مكاناً لورشهم ومهنهم وعد سرور بالمساعدة شرط ألا تكون هناك مشكلة في المنطقة، فالموضوع في النهاية هو نقل فعالية وليس إلغاء ترخيص.

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع