أكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية- الدكتور عبد اللطيف علي أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتوفير الثروة السمكية، ففي مجال صيد واستثمار الأسماك البحرية والمحافظة على ديمومتها، أصدرت الهيئة التشريعات اللازمة لحماية المخزون، حيث يتم تنظيم الصيد من خلال تحديد قياسات فتحات شباك الصيد، لكل وسائل الصيد (الشنشيلا، شباك ثابتة، جرف قاعي)، إضافة إلى تحديد فترات المنع من أجل السماح للأسماك بالتكاثر والنمو ودراسة جهد الصيد، وتم تحديد المراكب المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية بمختلف الوسائل.

وكذلك إجراء دراسات على أسلوب الصيد بوساطة شباك، وهذا بالتعاون مع جامعة تشرين، ومركز البحوث العلمية الزراعية ونقابات الصيادين، التي يتم بناء عليها تعديل القرارات الناظمة للصيد بتلك الوسائل وفقاً لنتائج الدراسة.

وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المزارع البحرية، وتحديد مناطق لإقامة مزارع سمكية عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة للتواصل مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة والقيام بالكشوف اللازمة لمنح التراخيص، وتقديم المشورة الفنية للراغبين في إقامة مزارع أسماك بحرية.

التعاون مع المديرية العامة للموانئ، لمنع المخالفات بكل أشكالها التي تؤثر بشكل كبير في المخزون السمكي البحري بهدف الحفظ المستدام للتنوع الحيوي البحري.

وأضاف عبد اللطيف في مجال المياه العذبة تقوم الهيئة بإعادة إعمار عدد من المسطحات المائية في كل من محافظات (حمص، اللاذقية، طرطوس، القنيطرة)، وذلك بزراعتها بإصبعيات الكارب والمشط الأمر الذي يؤدي إلى تحسين المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات، وبما يعود بالنفع على الصيادين المحليين المحيطين بهذه المسطحات وتأمين مصدر عيش لهم بشكل مجاني، وتأمين الإصبعيات المحسنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة ولمستثمري السدود.

وكذلك البدء بمشروع المزارع الأسرية في محافظة اللاذقية من خلال تأمين الاصبعيات المحسنة لهم، وسيتم خلال العام القادم التوسع بهذا المشروع ليشمل عدة محافظات، وأكد د.علي أنه عقدت عدة اجتماعات مع «الفاو» بهدف التنسيق من أجل دعم مشروع المزارع الأسرية التي تساهم في تأمين الأسماك لهذه الأسر.

وتقديم التسهيلات للمربين لترخيص مزارعهم، وتسوية أوضاع المزارع غير المرخصة، وكذلك التعاون مع المؤسسة العامة للأعلاف لمنح المربين أصحاب المزارع المرخصة مقننات علفية، ما يخفف الأعباء المترتبة على المربين.

لافتاً إلى استثمار عدد من المسطحات المائية ضمن القطر بتأجيرها للقطاع الخاص، والقيام بالبرامج الإرشادية بهدف توعية الصيادين إلى ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وخاصة في أوقات المنع والذي يتم من خلاله تكاثر الأسماك لزيادة إنتاج المسطحات المائية.

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول تفريخ وتربية الأسماك، إضافة إلى العديد من الأيام الحقلية والزيارات العلمية الاطلاعية لطلاب الجامعات والمدارس الزراعية، والقيام بأعمال الحماية وفق الإمكانات المتاحة.

ويرى د.علي أنه من شأن هذه الإجراءات رفع إنتاج القطر من الأسماك، وتالياً رفع نصيب الفرد من الأسماك.

 

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع