بين الدكتور باسل كمال الدين- معاون المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية (للشؤون الفنية) أن الآبار المخالفة التي تم حفرها خلال الأزمة تقوم لجان الضوابط المائية في المحافظات بمتابعتها وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين للقضاء وذلك بهدف الحد من حفر الآبار بشكل عشوائي، وتالياً الحد من استثمار الحوامل المائية، ولاسيما التي تعاني استنزافاً، لافتاً إلى أنه في قانون التشريع المائي لا يوجد شيء له علاقة بردم الآبار وإنما إغلاق المخالف منها.

ولفت الدكتور كمال الدين إلى أن العمل جارٍ حالياً لتسوية أوضاع بقية الآبار إذ أعلنا في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للمزارعين الذين تم إحصاء آبارهم المخالفة عام 2001م لمراجعة مديريات الموارد المائية في المحافظات من أجل إتمام إجراءات تسوية و ترخيص آبارهم الزراعية بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 9137/1 تاريخ 29/6/2011 الذي تضمن الموافقة على اقتراح وزارة الري بتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة و المستثمرة المعتمدة بقوائم الحصر في عام 2001 م.

وعن الآبار المخالفة التي تم حفرها بعد2001م أشار الدكتور كمال الدين إلى أن وزارة الري قدمت مذكرة فيها لرئاسة مجلس الوزراء التي وافقت على تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة و المستثمرة المعتمدة بقوائم الحصر في عام 2001م وذلك بكتابها رقم 17124/1 تاريخ 6/12/2011 وبناء عليه عممنا على مديريات الموارد المائية كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية التعميم على المحافظين لتشكيل لجان إحصاء في محافظاتهم للآبار إلا أن الأزمة أعاقت ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت حالياً لجاناً بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظين في المحافظات لإجراء إحصاء للآبار التي تم حفرها بعد عام 2001م وخلال الأزمة من دون تمييز وذلك لأننا نجهل العمر الحقيقي للآبار إن كانت قبل أو أثناء الأزمة لأن، كما أسلفنا، آخر إحصائية للآبار كانت عام 2001م وبعض المزارعين قد يضللون اللجان بأعمار آبارهم، مشيراً إلى أن عملية تسوية وضع الآبار المخالفة تتم وفقاً لشروط ومحددات القرار رقم 108/م. وتاريخ 4/6/2011م, كأن يكون وارداً في قوائم الحصر في عام 2011م وأن يكون خارج حرم مصادر مياه الشرب من الينابيع والآبار وحرم المياه العامة وأن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديثة إذا كانت نوعية المياه تسمح بذلك.

و أشار الدكتور كمال الدين إلى أن آخر إحصائية للآبار المرخصة وغير المرخصة كانت عام 2001 م، إذ تبين أن عدد الآبار الزراعية حوالي 229 ألف بئر، منها حوالي 125 ألف بئر مرخصة و10 آلاف بئر غير مرخصة، مشيراً إلى أن الفارق بالأرقام للآبار المخالفة يعود للآبار التي تمت تسوية وضعها من خلال ترخيصها الذي وصل عددها لحوالي 28 ألف بئر.

 

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع