سليمـان: التوجه لإخلاء دمشق من كل المهن المتعلقة بالسيارات

بهدف تنظيم مهنة بيع السيارات وما يتبعها من تصليح وقطع غيار، في مكان واحد عملت محافظتا دمشق وريفها على إنشاء مدينة معارض السيارات في الدوير، لضبط 417 محلاً على امتداد دمشق، حيث تم توجيه الإنذارات لهذه المحال لحصرها ضمن هذه المدينة حسبما أوضح

لـ «تشرين» المهندس غاندي سليمان معاون مدير مدينة معارض السيارات في الضمير.

وحسب الدراسات التنظيمية للمشروع هناك العديد من المقاسم بمختلف المساحات من 250 متراً للمحل، وصولاً إلى 10000 متر لوكالات السيارات، إضافة للمباني الخاصة بتمليك السيارات، فالمواطن عند شرائه سيارة ما لا يحتاج للخروج من المدينة لإنهاء المعاملات، فكل ما يحتاجه متوافر في المدينة، إضافة للبنوك، ونافذة واحدة لسهولة العمل، من دون أن ننسى مضمار تجربة السيارات والأماكن الترفيهية في المدينة كالمطاعم، التي تعد وفق سليمان المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، من كافة النواحي وخصوصاً مراعاة النباتات والاستخدام الأمثل للطاقة البديلة.

يذكر أن مساحة المدينة كاملة 200 هكتار وبدأ العمل بـ 80 هكتاراً لتكلفتها الضخمة، فعلى سبيل المثال تكلفة الصرف الصحي فيها مليار ليرة، وما يزيد عن المليار ليرة لترحيل الأنقاض، و250 مليون ليرة لإيصال المياه للمدينة، وحالياً نجد في الموقع مبنى إدارياً مسبق الصنع، إضافة للإشغالات الزراعية والمشاتل التي ستأخذ حيزاً كبيراً من المدينة، بتوزيع جديد يناسب المدينة.

وعن الأسعار في المدينة، بيّن المهندس سليمان أن سعر المتر الواحد 215 ألف ليرة، متضمناً سعر الأرض والبنى التحتية، وهنا تم لمس امتعاض التجار من خلال ضعف الاكتتاب على المدينة، حيث وصل إلى بيع حوالي 65 ألف متر مربع فقط، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مالية من محافظتي دمشق وريفها، ووزارة المالية وغرف التجارة والمصالح العقارية، لتخفيض السعر للحد الأدنى وإلزام أصحاب المعارض والمحال بدفع جميع تجهيزات البنى التحتية.

وحسب سليمان لا يوجد حل قانوني لممارسي هذه المهنة، فإما التوجه إلى مدينة معارض السيارات أو التخلي عن هذه المهنة، وفي ذلك مصلحة كبرى للمواطن، الذي عانى ماعاناه من انتشار معارض السيارات أو محال قطع التبديل أو محال تصليح السيارات على امتداد دمشق على الأرصفة وبين المنازل السكنية.

ولفت إلى انتهاء فترة الاكتتاب الأولى التي كانت ضعيفة، والبدء بفترة ثانية تُراعي مطالب أصحاب المحال ومعارض السيارات، والخطوة اللاحقة هي المباشرة بالبنى التحتية، المحددة بعام واحد.