ارتفعت حصة مساحة الأراضي المروية في الخطة الزراعية التي اعتمدتها مديرية الزراعة بدرعا للموسم 2019 – 2020 لتصل إلى 25768 هكتاراً بزيادة قدرها 2850 هكتاراً جديدة بالمقارنة مع خطة الموسم الماضي.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط في مديرية زراعة درعا – المهندس صالح المقداد أن الزيادة في خطة المساحات المروية لهذا الموسم جرى تقسيمها على محاصيل القمح 800 هكتار والبطاطا 685 والبندورة 655 والخضار الصيفية 302، فيما ستزداد المساحة المخصصة للخضار الشتوية بواقع 400 هكتار تقريباً، لتصل مساحة الأراضي المخططة للزراعات المروية لهذا الموسم 25768 هكتاراً، مشيراً إلى أن تغييرات طفيفة جرت على المساحات المخصصة للزراعات البعلية كالقمح الذي انخفضت مساحته في الخطة 1% فقط ليصبح 180325 هكتاراً.

ولفت إلى أن هذه الزيادة جرى اعتمادها بناء على عدة معطيات منها ميزان استعمالات الأراضي لإقرار الموازنة المائية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية واتحاد الفلاحين، إذ تم توزيع المساحات المروية والبعلية على مستوى مناطق الاستقرار ومصادر الري، وكذلك مساحات الأراضي المضافة للاستثمار أو الخارجة منه والمساحات المحولة من مروٍ إلى بعل وبالعكس، وتلك التي تم تحويلها من مصدر مائي إلى آخر ومساحة الأراضي التي تم تحويلها إلى طرق الري الحديث.

وبيّن المقداد أنه تم توزيع المساحات الواردة في الخطة على المحاصيل حسب المجموعات المعتمدة من وزارة الزراعة وهي القمح والشعير والبقوليات الغذائية والبقوليات العلفية والخضار، منوهاً بأن تقييماً يجري لخطة الزراعات البعلية في شهر آذار القادم، فيما يجري تقييم خطة الزراعات المروية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية لتحديد إمكانية زيادة أو تخفيض المساحات المروية حسب الواقع المائي في المحافظة.

بدوره عدَّ معاون مدير الزراعة – رئيس دائرة الإنتاج النباتي – المهندس بسام الحشيش أن هذه الزيادة في المساحات المروية تأتي دعماً للعملية الإنتاجية الزراعية وخاصة للمحاصيل المهمة التي تتميز بها المحافظة مثل القمح والبندورة والبطاطا والخضار الصيفية والشتوية، لافتاً إلى أن المديرية ستقوم بمنح رخص التنظيم الزراعي حسب الخطة الزراعية المعتمدة، والتي يقوم الفلاحون بموجبها باستلام مخصصاتهم من مستلزمات الإنتاج كالبذار والأسمدة والمحروقات وغيرها.

ويطالب الفلاحون في محافظة درعا بضرورة تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات حسب ما هو منفذ وليس حسب ما هو مخطط في الخطة الزراعية الموضوعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وخصوصاً المحروقات والأسمدة إذ لا يتجاوز ما يجري تسليمه لهم سوى 20% فقط من الحاجة الفعلية، ما يضطرهم لشراء المتبقي من السوق وبأسعار مضاعفة.