سعياً لزيادة مواردها للعام القادم حددت محافظة دمشق الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على النطاق المكاني والمطارح والحوادث المستقلة للعام القادم حيث حدد مبلغ ألف ليرة عن ترخيص لحفر بئر وألف ليرة عن كل ترخيص لتركيب مضخة نضح أو تجديدها عن كل سنة وحددت مبلغ 500 ليرة عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية وعن كل تصديق إذاعة تجارية وعن كل طلب استيراد أو تجديدها أو تمديدها وعن كل شهادة جمركية, كما حددت المحافظة النسب المضافة إلى الرسوم الضرائب والرسوم الخاصة بالدولة والوحدات الإدارية والمفروضة على النطاق المكاني للمحافظة حيث تم تحديد نسبة 10% لضريبة العقارات والدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة رخص حيازة الأسلحة والفراغ والتسجيل العقاري ورسم حماية البيئة ورسوم السيارات والرسوم الجمركية.

ويتم تحصيل النسب المضافة مع الضرائب والرسوم وبالإيصال نفسه بحيث يبين فيه بشكل مستقل المبالغ العائدة للإدارة المحلية ويتم تحصيل التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة وعلى مخالفات القوانين والأنظمة من قبل الجهات ذات العلاقة, وبينت المحافظة في قرار أصدرته بهذا الخصوص أنه يفرض نسبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها عن عام 2020 عند تنظيم تقرير أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة.

وتعد هذه الحصولات مورداً من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2020 وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والخدمات الواردة في الموازنة.

وأشارت المحافظة في قرارها إلى أن كل الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق هذا القرار مادامت هي الجهة التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسم أو الضريبية أو تحصيل الرسم أو المخالفة ولو لم تتم الإشارة إليها في القرار وتعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم وتعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عنها في القرار في الوقت الذي تخضع فيه المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك تخضع للرسوم والتكاليف المحلية.