تواجه المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة في القادم من الأيام عجزاً في تأمين السيولة لدفع رواتب 25548 عاملاً من الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي يتم تسديد رواتب عمالها من مواردها الذاتية من جهة لحوالي 20 ألفاً منهم، بينما تقوم وزارة المالية بتسديد رواتب 5584.

وينظم هذه العملية محضر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية في تاريخ 30/12/2010 والمعمول به لنهاية العام الحالي، حيث تتحفظ المؤسسات الصناعية بفوائضها الاقتصادية من الإيرادات مقابل أن تدفع رواتب عمالها، هذا الاتفاق بحسب وزارة الصناعة في تقريرها رقم 40/ص/م/و في تاريخ 16/3/2014 رتب على المؤسسات فقدان جزء مهم من سيولتها أوقعها في العجز عن متابعة تسديد الرواتب ما يحمل وزارة المالية أعباء جديدة في تسديد العجز في الرواتب العمالية لهذه المؤسسات التي قدرتها وزارة الصناعة بـ 5,625 مليارات ليرة سنوياً.

مقترحات

وأمام هذا الواقع تمت دراسة الوضع الفني والإنتاجي للشركات المتضررة وصنفت في فئتين الأولى، تضم شركات تضررت بنسبة تزيد على 80% وتحتاج مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها وهذه الشركات قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها أو طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم ونظراً للضرر الكبير في هذه الشركات وعدم توافر الإمكانات اللازمة في وزارة الصناعة لإعادة تأهيلها، ماسيبقي تكلفة العمالة ورواتبها عبئاً على مؤسساتها وستزداد في حال نفاد السيولة من خلال تسديد رواتب عمالها.

وتقترح الصناعة خيارين:

الأول: نقل العمالة المصنفة فئة أولى من الشركات المتضررة بنسبة 80% التي تحتاج اموالاً كبيرة لإعادة تأهيلها والبالغ عدد عمالها 7056 عاملاً إلى الشركات المكلفة بتنفيذ مشروعات سكنية بالتعاون مع تلك الشركات واتحاد نقابات العمال.

الثاني: إصدار تشريع بإحالة هؤلاء العمال إلى التقاعد المبكر حيث تكلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن احالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.

وأما الشركات المتضررة جزئياً فتشمل المقترحات أحد الخيارات الثلاثة، الأول ندب عمال الفئة الثانية لهذه الشركات البالغ عددهم 9227 إلى شركات الإعمار ريثما يتم تأهيل شركاتهم خلال عامين أقصى حد واعادتهم إلى شركاتهم فور تشغيلها.

والخيار الثاني استمرار وزارة المالية بتسديد رواتبهم ريثما يتم تأهيل شركاتهم وتصبح قادرة على دفع رواتبهم.

والخيار الثالث إقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة والعمال.

وقد أبدت وزارة الصناعة استعدادها تسديد الرواتب المتعثرة من فوائض مؤسسة التبغ ومؤسسة الاسمنت وحلج وتسويق الأقطان ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور، مع الاشارة إلى أن وزارة الصناعة حولت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 70 مليار ليرة كفوائض اقتصادية.