شهد سوق الأدوية أول ارتفاع له في آب ٢٠١٥ بقرار من اللجنة الاقتصادية، ورد فيه إدخال الحكومة الدولار في تسعيرة الأدوية الوطنية على أن تتم دراسة السوق الدوائية كل ستة أشهر، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: أين هي وزارة الصحة من هذا القرار ولماذا تركت سوق الأدوية من دون دراسة منذ ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠ ؟ وهنا أتى الارتفاع الكبير غير المسبوق للأدوية والتي ارتدت ضربة كبيرة على المواطن من جهة والصيدلاني من الجهة الأخرى، هذا ما أكده بعض من صيادلة طرطوس لـ«تشرين».

يضاف إلى ما سبق الارتفاع الكبير لمستلزمات الصناعة الدوائية والتي تجاوز سعرها سعر الدواء نفسه وأضافوا: بسبب هذه الفجوة وصمت وزارة الصحة التي لم تصح من غفوتها إلا مؤخراً رغم تقارير النقابات التي تصلها تباعاً ولم تحرك ساكناً، وصلنا إلى ما نحن إليه الآن.