ناقش مجلس الشعب العديد من القضايا التي تتعلق بأداء وزارة السياحة خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ – رئيس المجلس. و طالب الأعضاء بضرورة وضع حد لارتفاع الأسعار في الفنادق والمطاعم ووضع تسعيرة دقيقة بأسعار المنتجات والخدمات السياحية المقدمة في أي منشأة‏ وخاصة أن الأسعار تسعر كل على هواه من دون أي رادع. والأهم التركيز على الترويج السياحي ومراقبة سوية الخدمات المقدمة بالفنادق وتفعيل الرقابة على المنشآت من خلال الشرطة السياحية وإعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين وتخفيض أسعار المنتجات وخدمات الإقامة بالمنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية في طرطوس واللاذقية.

ودعا البعض إلى الاهتمام بالسياحة الشعبية والداخلية والدينية والعلاجية الطبية ودعم مديريات السياحة بالموازنة والآليات والكوادر وإعادة إحياء مهرجانات التراث والأسواق الشعبية وإلى ضرورة الاهتمام بمشروع الفنادق السياحية ، والإسراع بوضع المخطط التنظيمي لها في مختلف المحافظات و لا سيما فندق معلولا.

وزير السياحة – محمد رامي مرتيني بيّن أن الوزارة تمكنت من إرساء 10 عقود استثمارية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس بقيمة ألف مليار ليرة تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل مبيناً أن الموازنة الاستثمارية السياحية للعام الجاري تبلغ مليارين و24 مليون ليرة ، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت واقع أغلب المشاريع السياحية الخاصة المتعثرة وخاصة بالمنطقة الساحلية، أما المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية فإن استئناف منح القروض سيسهم تلقائياً في تنفيذها موضحاً أن الوزارة تعمل مع الجهات العامة لمعالجة تعثر نحو 60 مشروعاً استثمارياً في القطاعات الصناعية والدوائية والخدمية والسياحية في المحافظات كلها.

وأضاف: إن عدد المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة قسراً من جراء الإرهاب والتي عادت للخدمة بلغ 37 منشأة بتكلفة 148 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المنشآت الجديدة التي دخلت الخدمة 313 منشأة بتكلفة استثمارية 412 مليار ليرة، مبيناً أنه تم فسخ عقود عدد من المشاريع المتعاقد عليها مع الوزارة والجهات العامة نتيجة عدم جدية المستثمرين أو توقفهم غير المبرر عن استكمال التنفيذ.

ولفت الوزير مرتيني إلى أنه تم التصديق على لائحة المشاريع التنموية الصغيرة وسيتم دعمها بالقروض، أما الفنادق الكبيرة التابعة للوزارة فهي بحاجة إلى مليارات الليرات ولا تشكل أولوية حالياً، مبيناً في سياق آخر أن (سعر المازوت والغاز الصناعي والتجاري يشمل المنشآت السياحية).

وبخصوص فندق معلولا قال: تم عرضه للاستثمار أكثر من مرة ونتيجة الظروف الحالية لم يتم إبرام أي عقد بشأنه لعدم وجود الجدية من المستثمرين وهو بحاجة إلى هدم بالكامل وليس لإعادة التأهيل.