أشار مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث سمير عودة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف التحول للري الحديث, حيث ارتفعت تكلفة الدونم من 122 ألف ليرة الى 734 ألفاً, و قدر لتنفيذ خطة عام 2020 مليار و400 مليون ليرة ولكن بسبب هذا الارتفاع لم تكن هناك إمكانية لسد العجز وطلبنا تمويلاً إضافياً للتغطية وتمت إضافة 4 مليارات ولكن في نهاية العام, وللاستفادة منها قمنا بتدويرها إلى عام 2021.

وعن خطة 2021 قال عودة: إن اللجنة العليا للتحول للري الحديث عقدت في الشهر العاشر من عام 2020 وأقرت الخطة لعام 2021 بقيمة مالية تقدر بـ 7 مليارات ليرة, مع إمكانية التمويل الإضافي في حال التوسع بالتنفيذ, وسنبدأ بحوالي ألف هكتار كنواة للعمل وإعادة التخديم ومستعدون لتمويل أي مزارع يتقدم لنا بالأسعار الحالية, لافتاَ إلى أن الخطة ستشمل محافظات: ريف دمشق ودرعا وحمص ودير الزور وإدلب وحماة والغاب واللاذقية وطرطوس , كما أن هناك نشرة أسعار تصدر عن المشروع لتحديد الأسعار بالتفصيل كل ثلاثة أشهر مشيراً إلى أن التغيرات بسعر الصرف تؤثر بشكل كبير في هذه النشرة لأن التغير يكون سريعاً وقد لا تواكبه النشرة, ما يؤثر في أداء المشروع ويعوق عمل الشركات معنا ولتلافي ذلك فقد وجه وزير الزراعة بوجود خبير مختص مع لجنة الأسعار ليتم تحديد مؤشرات السعر ولكن حتى الآن هناك لجنة فنية تحدد أسعار الكلف لمستلزمات الإنتاج كاملة وتعتمد في الأساس على المواد الأولية الداخلة بالتصنيع وأجوره والمعدات وجميع الكلف للوصول إلى السعر النهائي, ولكن الأساس في هذا الموضوع هو سعر الصرف الذي يتغير بشكل دائم.

و أضاف (عودة) أنه تحفيزاً للشركات والفلاحين وللاستفادة القصوى من المشروع قمنا بدراسة الإعفاءات التي يجب أن تقدم وبناء عليه صدر المرسوم التشريعي رقم 24 لعام2020 بالإعفاءات وجدولة الديون وكانت الغاية منه تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين التي خرجت أراضيهم عن الخدمة وإعادة إدخال الأراضي التي تعرضت للاعتداءات وخرجت عن الخدمة من جديد في المشروع, وتمت جدولة حوالي مليار و200 مليون ليرة فوائد وغرامات تأخير, إضافة إلى رأس المال الذي ستتم جدولته الذي يصل لقرابة مليار ليرة ليكون المجموع حوالي مليارين و 900 مليون ليرة سورية والمستفيدون حوالي 6 آلاف, مشيراً إلى أنه كان هناك قرار مواكب من وزير الزراعة عن طريق اللجنة العليا بالموافقة على إعادة منح المتضررين القرض لمرة ثانية, وذلك لإعادة الأراضي الى دورة الإنتاج الزراعي .

وعن آلية طلب الجدولة بين عودة أن من يرغب بذلك يتقدم الى المصرف بطلب استفادة من المرسوم رقم 24 لعام 2020 ويتم دفع 5% دفعة حسن نية ويطلب جدولة ديونه فيعفى من فوائد وغرامات تأخيره والفوائد العقدية لتاريخه ويعاد تمويله من جديد, وفي حال أراد تسديد كامل ديونه سيضاف الى تمويله مرة ثانية إعطاؤه نسبة دعم 40% للقرض و 50% نقداً بدون فوائد . أما بالنسبة لطلبات القروض التي ستمنح مرة ثانية للمستفيدين سابقاً فعلى المستفيد أن يسدد رأس المال الذي عليه ويحضر براءة ذمة من المصرف ويتقدم بطلب تمويل جديد, هذا الطلب له شروط من بينها ضبط شرطة يثبت تضرر شبكته القديمة ويحصل على قرض بفائدة بسيطة قيمتها 3% ولمدة 7 سنوات تتضمن سنتي راحة .