عشرات المشروعات السياحية المتعثرة وأخرى تنتظر.. تم التعاقد عليها من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي وغير السياحي ومذكرات التفاهم بين وزارة السياحة ومحافظة طرطوس ومستثمرين..

وبقيت حبراً على ورق.. وتم حجز أجمل المواقع السياحية من الأراضي الطرطوسية، سواء على شاطئ البحر أو في أجمل المواقع الجبلية ولم تر النور بعد.. وقدرت تكلفتها الإجمالية على الأسعار القديمة بأكثر من 56 مليار ليرة –منذ سنوات عديدة- وأغلبية هذه المشروعات إن لم نقل كلها متعثرة أو لاتزال نسب التنفيذ فيها متدنية.

فقد وصل عدد المشروعات السياحية المتعاقد عليها وفق نظام BOT إلى سبعة مشروعات، ووصل عدد الكراسي الإجمالية فيها إلى 3450 كرسياً وعدد الأسرة إلى 5270 سريراً، ووصلت التكلفة المالية لمشروع انترادوس (قطاع مشترك) 1.904 مليار ليرة للقسم الشمالي فقط ومشروع ضاحية الفاضل (كونكورد) ومشروع فندق شركة أساس طرطوس، ومشروع بانياس (القطاع الأوسط) ومشروع الفندق السياحي في جزيرة أرواد، ومشروع مخيم وشاليهات الكرنك السياحي، والموقع /1/ من العقار 232 (شاطئ مفتوح) والموقع /2/ من العقار 232 (شاطئ مفتوح) والموقع /3/ من العقار 232 (شاطئ مفتوح).

مشروع انترادوس

المهندس فراس الموعي رئيس دائرة الاستثمار السياحي في مجلس المدينة قال: المشروع سياحي ستتم إقامته على الجزء الشمالي من الكورنيش البحري لمدينة طرطوس بطول 1كم وقد تم تصديق العقد في 11/12/2003 وتسليم موقع العمل في 8/8/2006 تم الترخيص بتأسيس شركة انترادوس للتطوير السياحي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2006 وتعود ملكيته لمجلس مدينة طرطوس وشركة جونادا السياحية، 30% لمجلس مدينة طرطوس و70% لشركة جونادا. ويضيف الموعي: لقد وضعت مخططات تعديل للمشروع أكثر من مرة وأعلن عنها.. وبسبب التعديلات التي طلبت للقسم الجنوبي من المشروع من قبل وزارة السياحة ومن قبل الجوار، وأُخر تصديق التعديل من قبل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

10.7%

يضيف مدير الاستثمار في المدينة: أنجز في الجزء الشمالي للمشروع بعض الأعمال، والجزء الكبير منها لم ينجز حتى الآن. وتؤكد مصادر مديرية سياحة طرطوس أن نسبة التنفيذ في مشروع بورتو – القسم الشمالي- لاتزال متدنية ولا تتجاوز 10.7% وتضيف: حتى الآن لم يصدق المخطط التنظيمي للمشروع والسبب يعود –حسب رأي المستثمر- للظروف القاهرة التي يعيشها البلد، فهناك شركات أجنبية شريكة بالمشروع.. ويرى المستثمر أن التنفيذ في المشروع لم يتوقف.. وإنما انخفضت وتيرة العمل بسبب العقوبات الظالمة على سورية. ومن صعوبات العمل –حسب مصادر السياحة- عدم تصديق المخطط التنظيمي وفق مخطط الموقع العام المقدم من قبل الشركة، والحجة بسبب مئات الاعتراضات الكبيرة من المتضررين (المقاهي والفنادق...) المقابلة للقسم الجنوبي، ومع هذا تتم مخاطبة الجهات الوصائية من قبل وزارة السياحة للإسراع في اعتماد المخطط التنظيمي وتصديقه.. وقد وصلت التكلفة التقديرية الاستثمارية للقسم الشمالي من المشروع إلى 19.4 مليار ليرة.

ضاحية الفاضل

تقول مصادر سياحة طرطوس: يعود مشروع ضاحية الفاضل السياحي في ملكيته لمجلس مدينة طرطوس والجهة المستثمرة للمشروع شركة كونكورد – وحود المحدودة المسؤولية يهدف المشروع لإنشاء مجمع سياحي متكامل خمس نجوم، والتكلفة التقديرية للمشروع 8.5 مليارات ليرة.

وتم تصديق العقد للمشروع في 23/7/2007 وتاريخ تسليم العقد في 12/11/2007 ولم يتم تقديم الإضبارة التنفيذية حتى تاريخه على الرغم من صدور قرار مجلس المدينة رقم 81 تاريخ 14/9/2010 المتضمن الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي لموقع مشروع كونكورد، ومدة العقد ثلاث سنوات.

وأوضحت سياحة طرطوس أن آخر الإجراءات المتخذة بالنسبة لمشروع ضاحية الفاضل محضر اللجنة الإقليمية لمحافظة طرطوس رقم 305/ص/10/11 تاريخ 1/3/2011 والمتضمن الموافقة على تعديل الصفة التنظيمية للموقع من فيلات اصطيافية وشاليهات إلى مشروع ضاحية الفاضل السياحية (كونكورد) وتخضع لدراسة تفصيلية وتتم حالياً متابعة تصديق التعديل المذكور، وقد تقدمت الشركة إلى مجلس مدينة طرطوس بالدراسات الهندسية المعدلة الخاصة بالمشروع بتاريخ 5/3/2011 كي يتم تدقيقها وإحالتها إلى وزارة السياحة لإصدار رخصة التشييد السياحية. وتؤكد مصادر سياحة طرطوس أن أسباب تعثر العمل بمشروع ضاحية الفاضل يعود إلى عدم تصديق المخطط التنظيمي للمشروع، وتم تشكيل لجنة لدراسة وتبرير التأخير «الموضوع شائك» وتوجد مشكلة بين المستثمر و مجلس المدينة. وأكد المهندس مظهر حسن مدير مجلس المدينة أنه تم وضع البرنامج التخطيطي للمشروع وسيتم تصديقه من قبل لجنة البرامج في مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية ومن ثم سيتم تنظيم محضر اللجنة الفنية الإقليمية وإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي وفقاً للمرسوم رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته.

وأكد المهندس حسن أنه لم يصل مجلس المدينة إلى تصديق البرنامج التخطيطي حتى تاريخه وسيتم تصديقه من قبل لجنة البرامج في مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية، وإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي وفقاً للمرسوم رقم /5/ لعام 1982 كما تم الطلب من الشركة المستثمرة ولأكثر من مرة بضرورة استكمال النقص في المخططات ليتم تدقيقها من قبل المدينة، وذلك اختصاراً للوقت اللازم للتدقيق وبعد ذلك تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي.

خلاف بين الشركاء حول فندق أساس

يقع هذا المشروع السياحي على الكورنيش البحري للمدينة والعائد لمجلس المدينة، ويتألف المشروع من فندق مستوى ثلاث نجوم مكون من ستة عشر طابقاً ويعود المشروع للقطاع الخاص، وتم إعطاء أمر المباشرة بموجب كتاب مجلس المدينة تاريخ 10/11/2008 وسلم موقع العمل والتكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 376 مليون ليرة، وتم إعطاء رخصة التشييد السياحية بتاريخ 19/8/2009 وإعطاء رخصة البناء رقم 6 تاريخ 18/1/2010 ونسبة الإنجاز في المشروع صفر. وقام مجلس المدينة بتاريخ 11/6 و16/9/2014 بمخاطبة مديرية السياحة في طرطوس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق مضمون العقد المنظم مع الشركة والمصدق من قبل وزير السياحة كون الشركة لم تقم بالتنفيذ ولم تباشر منذ تاريخ تصديق الإضبارة والحصول على الترخيص ومن دون التقدم بأية مبررات بأسباب التوقف عن العمل. وتقول سياحة طرطوس: على الرغم من تصديق العقد وأخذ رخصة التشييد السياحية، ولكن وحتى تاريخه لم يباشر المستثمر بالتنفيذ الفعلي ونسبة التنفيذ في المشروع صفر، بسبب دخول المستثمر في نزاع مع شريكه، وقد تمت مخاطبة المستثمر وإنذاره من قبل وزارة السياحة، وطالب المستثمر بإعطائه مهلة سنة إضافية بسبب وجود دعاوى بينه وبين شريكه وتم رفع مذكرة طلب المستثمر إلى وزير السياحة، ولم يأت الرد حتى تاريخه.

وشاليهات الكرنك

تعود ملكية المشروع لوزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس وعقد المشروع مع مجلس المدينة والوزارة لتتم إعادة تأهيل الشاطئ كشاطئ حر مفتوح للسياحة وتحديث البنى التحتية وتأهيل الشاليهات الموجودة مع تأهيل وتحديث المطعم وتحويله إلى مطعم مغلق مع تراسات بطاقة استيعابية لا تقل عن 500كرسي،و إضافة كبائن خشبية وخدمات شاطئية مجانية وخدمات تجارية وملعب رياضي وألعاب أطفال ومبنى إداري ونقطة طبية. وتقول مصادر سياحة طرطوس: إن محضر استلام موقع المخيم من المستثمر السابق يوسف ديب، ومحضر تسليم موقع المخيم للمستثمر الجديد (منظمة الهلال الأحمر العربي السوري) وقد تحفظت المنظمة لكون موقع العمل مشغولاً من قبل الأسر المهجرة، ويوجد بعض المساحات ضمن الموقع يشغلها ويستثمرها مزارعون بوضع اليد.

والمحضر قيد التصديق من قبل وزير السياحة. وبتاريخ 6/3/2014 تم تسليم المستثمر حدود موقع المخيم من الجهة الشرقية لتنفيذ سور من البلوك والأعمدة بموجب موافقة الوزير.

وتجري المتابعة مع المعنيين في المحافظة لإخلاء الموقع من الإشغالات (الأسر الوافدة) تمهيداً لتسليمه للجهة المستثمرة (الهلال الأحمر).

المجمع السياحي وخلاف مع الشريك

يعود المشروع لوزارة السياحة والمديرية العامة للموانئ الهدف من المشروع تشييد مجمع سياحي مع وحدات إقامة من مستوى ثلاث نجوم، المستثمر للمشروع المهندسان مازن مويشة وصالح يحيى محمد (شركة أساس) تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 680 مليون ليرة وتاريخ تسليم الموقع في 10/6/2009 وتم الانتهاء من دراسة الإضبارة التنفيذية ومخاطبة المستثمر بموجب كتاب مديرية السياحة رقم 13/س/ط س تاريخ 3/1/2011 بخصوص بعض الملاحظات على الإضبارة التنفيذية (المخططات المعمارية) وعدم وجود مبنى إدارة وعدد الأسرة غير متوافق مع العقد مع عدم مراعاة لحرم خط النفط.

إذ تؤكد سياحة طرطوس أنه تم تقديم المخططات والإضبارة التنفيذية، وتم إبداء الملاحظات من قبل المديرية والطلب من المستثمر تعديل هذه المخططات بما يتناسب مع العقد، وحتى الآن لم يتم تقديم الإضبارة المعدلة من قبل المستثمر على الرغم من المراسلات المتكررة والإنذارات للمستثمر ولكن من دون استجابة -حسب مصادر سياحة طرطوس- وكانت توجد معوقات في أرض المشروع بانياس الأوسط، وتمت الاستجابة لطلب المستثمر وإزالة هذه العقبات من أرض المشروع.. وتم إخلاء الموقع من جميع المشكلات، وتضيف: المشكلة في الخلاف القضائي بين المتعهد وشريكه (صالح محمد ومازن موشية) تم توجيه إنذار للمتعهد لتسوية وضعه مع شريكه خلال شهر من تاريخه.. تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية وفسخ العقد.. فقام المتعهد بتقديم مذكرة لإعطائه مهلة سنة لتسوية أوضاعه القانونية مع شريكه، ووافقت وزارة السياحة على طلبه بإعطائه مهلة حتى نهاية العام الحالي لتسوية أوضاع الشركة.

مشروع النسر السوري

تقدمت به شركة جوبيتير للاستثمارات بدراسة لإنشائه في منطقة شاطئ الاحلام في طرطوس، يعنى بإقامة مركز سكني سياحي كبير ومتميز –حسب مصادر وزارة السياحة- ومتعدد الاستخدامات ضمن محيط حضاري راق وبتصميم عالي المواصفات، وهو مشروع ذو أهمية سياحية كبيرة يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يتكون موقع المشروع من مجموعة شاليهات على شاطئ الاحلام وعددها 286 شاليهاً موزعة على مساحة إجمالية مقدارها 2.4 كم2 ويتضمن المشروع إعادة تأهيل شاطئ الأحلام إضافة إلى جزيرة النسر السوري، ضمن البحر المتوسط، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع، أرض شاطئ الأحلام وجزيرة النسر المقترحة 4.33كم2، ومكونات الجزيرة تتألف من قسمين، القسم الأول جزيرة اصطناعية تقع مقابل شاطئ الأحلام جنوب مدينة طرطوس وضمن مساحة مائية يبلغ طولها 2كم وعرضها الوسطي بموازاة الشاطئ تقريباً 2.5كم، والقسم الثاني يمثل أرض كل من وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس محددة بالحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للشرائح الأرضية ذات الأرقام /1- 2- 3- 4/ لوزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس في المنطقة وفق التنظيم السياحي لمنطقة عمريت والمحدد من قبل وزارة السياحة، والحد الثاني المقابل للشرائح المذكورة.

مع عدم الموافقة

مسودة مذكرة التفاهم بخصوص مشروع النسر السوري السياحي لم تحظ بموافقة أعضاء مجلس مدينة طرطوس باستثناء رئيس المجلس وعضو واحد في المجلس، إذ عدّ بعض أعضاء المجلس أن مشروع النسر السوري ليس استثمارياً «وإنما هو حجز أرض ذات قيمة مالية عالية للمستقبل البعيد، واكتساب حقوق ليس إلا»، وقد يؤمن فرص عمل جديدة في المستقبل، لكن....؟!!

وأشارت لجنتا الموازنة والاقتصادية وبعد الاطلاع على المذكرة إلى أن الأمور المنوطة بمجلس مدينة طرطوس تفوق كثيراً طاقة المدينة لتنفيذها وتحتاج سنين عديدة وهي عالقة وذات إشكاليات كبيرة ولاسيما للشاغلين الذين يتمتعون بالحقوق، وترى اللجنة الاقتصادية أن الجدوى الاقتصادية للمدينة مبهمة وغير واضحة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة، وتضيف: ليس لدى المجلس أي معلومات أو خبرات وقدرات بشأن إمكانية وقدرات الشركة في تنفيذ وإدارة مثل هذه المشروعات، ولاسيما أنها شركة حديثة العهد، وأشارت اللجنة إلى أنه لم ترد في المذكرة أي موافقات من الوزارات المعنية المتعلقة بالمشروع.

تمّت مناقشة مذكرة التفاهم من قبل أعضاء مجلس المدينة، إذ يرى عضو المجلس منذر أسطفان أنه نأتي –اليوم- إلى أجمل شاطئ رملي على الساحل السوري لحجزه من قبل مستثمرين لإنشاء مشروع سياحي يطلق عليه تسمية النسر السوري، لكن تنفيذه في هذا الوقت والمكان غير مناسبين..!!

وبدوره مصطفى الخطيب أكد أنه لا توجد جدوى اقتصادية من تنفيذ هذا المشروع بموجب مذكرة التفاهم، والمشروع بحري وبري عجزت عنه دول نفطية ولم ينجح.

وبيّن عضو المجلس جرجس معوض في تعليقه على المشروع: إن أسوأ شيء ورد في مذكرة التفاهم لمشروع النسر الوطني نقطتان أساسيتان، الأولى: ان شعار المشروع النسر السوري ليس رمزاً للجمهورية العربية السورية، وليس من الثوابت الوطنية، والثوابت الوطنية هي مقام الرئاسة والعلم والنشيد السوري.. والنقطة الثانية التي علّق عليها «معوض» هي موضوع استخدام أرواح الشهداء وأسرهم لتسويق المشروع السياحي، وأكد أن الدولة قادرة على رعاية وحماية أبناء وأسر الشهداء. وأضاف: لنا عتب على رئيس المجلس «لولا موافقته على المشروع» لم يصل إلينا.

ليس استثمارياً

الحقوقي حاتم سليمان- عضو المجلس قال: تقسم مذكرة التفاهم لمشروع النسر السوري إلى قسمين، القسم الأول يمثل وجهة نظر الوزارة، والقسم الآخر حسب وجهة نظر ورأي الشركة، ويلاحظ –ومن خلال حديث رئيس المجلس- أن مستشاري الوزارة هم أنفسهم مستشارو الشركة –حسب المذكرة- واضح تطابق وجهات النظر.

وأضاف: ستعطى لهذا المشروع مساحة من الأرض تتجاوز 300 هكتار، ولفت الحقوقي سليمان إلى أن حصة مدينة طرطوس هي أكبر من المنطقة البرية للمشروع.. وفي حال إقامة المشروع واستناداً للواقع والأرقام فسوف تنقص مساحة مجلس المدينة بدلاً من أن تزيد المساحة بعد الردم –وفقاً للمذكرة- يلزم لإنشاء هذا المشروع إقامة ثلاث شركات، الأولى هي الشراكة مع شركة «جوبيتير» لتهيئة الأرض والبنى التحتية، ومن ثم تقسيم الأرض إلى عدد من المقاسم، تكون حصة مجلس مدينة طرطوس من المقاسم أقل من حصته في الوضع الحالي، ومن ثم علينا كمجلس مدينة التعاقد مع شركة تطوير عقاري لإقامة وتنفيذ وإنشاء الجزء الخاضع لملكية مجلس المدينة، وإعطاء هذه الشركة جزءاً من المقاسم مقابل الإنشاء، ومن ثم علينا التعاقد مع شركة ثالثة لإدارة المشروع وذلك مقابل جزء من أملاك المدينة.

وأضاف الحقوقي سليمان: منذ أربعين عاماً لم يستطع مجلس المدينة حلها، والآن أتت شركة الاستثمار السياحي لتطلب حلها وعلى مسؤولية مجلس المدينة، وخلال فترة قصيرة ومحددة، مع العلم بأن مجلس المدينة عاجز عن دفع رواتب الموظفين، وتطلب مذكرة التفاهم من المدينة إيصال جميع الخدمات والبنى التحتية إلى أرض المشروع، وهذا فوق طاقة مجلس المدينة، ويكلفه أعباء إضافية، ومن هنا، ومن خلال مناقشة هذه المذكرة نلاحظ أن هذا المشروع ليس استثمارياً إنما هو حجز أرض ذات قيمة عالية للمستقبل واكتساب حقوق ليس إلا..!!

وتساءل عضو المجلس سليمان: كيف لشركة ذات سمعة عمل ذلك، وهي عاملة في مجال الاستثمار السياحي –منذ زمن- وهدفها تنمية الاستثمار السياحي داخل سورية ورفد الموازنة العامة للدولة بالأموال، وعلينا (كمجلس مدينة) تسهيل إعطائها قروضاً من المصارف السورية «علماً بأننا نفهم الاستثمار أنه جلب الأموال من الخارج لإقامة مشروعات سياحية داخل سورية، وتصريف العملات الأجنبية ضمن المصرف المركزي السوري وبالسعر الرسمي لإقامة مشروعات استثمارية مقابل إعطاء ميزات وإعفاءات حسب القانون.

وبدوره رامي الخطيب- عضو المجلس سأل: لماذا أطلق على المشروع اسم النسر السوري؟!! ولماذا استخدمت العمالة الأجنبية؟!! ولماذا سيتم تحويل الشاطئ الرملي إلى شاطئ صخري؟!!.

غموض..!

أكد عضو المجلس محمد إسماعيل أن المشروع غامض وغير مناسب للمدينة؟!!

ويرى قيس محمد أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ وهو مملوء بالملاحظات، وغير جيد والدراسة فيه غير متكاملة..؟؟!

وبيّن عضو المجلس محمد حمود: «أنه ومنذ عشرين عاماً تم إعطاء كل من شاطئ الأحلام وضاحية الفاضل والجزيرة لشركات (الإسكان وكونكورد) لاستثمارها سياحياً وفشل الاستثمار»، وأكد حمود ضرورة التفكير بحقوق الشاغلين قبل التفكير في موضوع الاستثمار السياحي.

وطالب علي قدور بدعوة هيئة الشاغلين لهذه الشاليهات إلى مجلس المدينة ومناقشتهم، وأضاف: يجب أن نكون حريصين على حقوق المدينة والمواطنين معاً، فالعرض والدراسة المقدمان قاصران.. ويحتاج المشروع إمكانات مادية هائلة، ولا نريد أن نقع في مشروعات سياحية تمت الموافقة للمتعثر منها..!!

وبدوره سنان درغام أكد ضرورة دعوة هيئة الشاغلين لهذه الشاليهات لوضع حد لهذا الموضوع، وركز على ضرورة حل موضوع شاليهات الأحلام في حال وجود هذا المشروع أو عدمه. وأضاف درغام أن مذكرة التفاهم التي أرسلت من قبل الشركة صاحبة المشروع تحتاج إيضاحاً، ولاسيما فيما يتعلق بهيئة الشاغلين إضافة إلى توضيح البنود.. وأضاف: يجب أن نفهم نبذة كاملة عن صيغة العقد وبناء عليه نقرر إما القبول وإما الرفض.

كما أكد عضو المجلس وجيه زمام ضرورة التعاقد مع مستشارين لبحث جميع القضايا القانونية المتعلقة بمشروع النسر الوطني.

القرار للمجلس

السيد رئيس مجلس المدينة المهندس علي سوريتي شرح لأعضاء المجلس ما حصل معه عند دعوته للاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع جزيرة النسر السوري فقال: لقد دار النقاش أمام المستثمر، وبحضور وزراء الإسكان والبيئة والنفط والسياحة والإدارة المحلية والثقافة ورئاسة الجمهورية، وقلت في الاجتماع –الحديث لرئيس المجلس: إن هذا القرار ليس قرار رئيس مجلس المدينة، وإنما هو قرار مجلس المدينة ويجب أن تعرض المذكرة على مجلس المدينة لأخذ موافقته.. كما عرض على وزارة السياحة أولاً وعلى المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور رئيس مجلس مدينة طرطوس، وأضاف: قمت بعرض المشروع على مجلس المدينة في دورته العادية.

مذكرة التفاهم المعدة من قبل شركة جوبيتير والمذكرة المعدة من قبل وزارة السياحة التي تتضمن مفردات تفصيلية عن المشروع وهي خطوط بدائية لتشييد هذا المشروع السياحي الكبير في هذا الموقع.. وأوضح المهندس سوريتي لا تتضمن المذكرة أي تصور لمعالجة وضع الشاغلين في شاليهات الأحلام، وتمت دراسة هذا الموضوع مع المذكرتين المعروضتين من قبل لجنتي الموازنة والاقتصاد وتوصل مجلس المدينة وبالأغلبية إلى رفض المشروع وعدم الموافقة على الموقع المختار، وأكد سوريتي أنه مع أي مشروع سياحي يحقق مصلحة المدينة والمواطنين ولا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأضاف: لقد وافقت على مشروع جزيرة النسر السوري من هذا المبدأ.. وإنني أتحفظ على أي مشروع لا يحفظ حقوق المدينة ومواطنيها الذين انتخبونا.. وعلى أن تكون دراسة هذه المشروعات واضحة ومكتملة، ويرى رئيس المجلس أن لهذا المشروع إيجابيات كثيرة منها تحسين الوضع الاقتصادي في المدينة وتنميتها اقتصادياً وسياحياً ويشغل العمالة والارتقاء بالمستوى السياحي، وأضاف سوريتي: إن ما طرحته مذكرة التفاهم قابل للتعديل والتنقيح بما يتوافق مع مصلحتنا كمدينة ومصلحة المواطنين.. وأضاف: تم اتخاذ عدة قرارات في مجلس المدينة لحل المشكلة الاجتماعية لشاغلي شاليهات الأحلام ولاسيما في الشريحة الأولى وطريقة التقاسم بيننا وبين السياحة، وما إلى ذلك وبعد الدراسة والمناقشة من قبل أعضاء المجلس تقررت الموافقة بالأكثرية على رفض مذكرة التفاهم وإقامة المشروع في الموقع.

السياحة والمشروع

علمنا من مصادر موثوقة أن وزارة السياحة مع مشروع جزيرة النسر السوري نظراً لأهمية المشروع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في جلب فرص عمل للمحافظة، ويضيف المصدر وهو من أكبر المشروعات السياحية.. وفكرة المشروع أولية، ويجري التنسيق مع الوزارات المعنية (النقل، الدفاع ومجلس المدينة والمرفأ والموانئ والآثار والنفط..) وتوجد لجان مشكلة لهذا الغرض مهمتها الحصول على الموافقة الأولية للمشروع، وقامت وزارة السياحة بإعداد مسودة مذكرة تفاهم مع شركة جوبيتير السياحية لاستكمال التنسيق مع الجهات المعنية كاملة، والمشروع –حسب مصادر السياحة- معلم حضاري وسياحي للمحافظة في حال تم تنفيذه!!.

ويضيف المصدر، لقد تم تكليف وزارة السياحة بإعداد صيغة مذكرة تفاهم مع شركة جوبيتير للاستثمارات السياحية (صاحبة المشروع) لتتحول فيما بعد إلى صيغة عقدية، مع إعداد مسودة تشريع خاص يستفاد منها في المشروع ولمشاريع مماثلة، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، وتكليف وزارة الثقافة الإسراع في عمليات التنقيب في الشرائح المتبقية من منطقة المشروع ووضعها ضمن أولويات عمل الوزارة في هذا المجال.