دعا وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة  الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى العمل على تمكين الهيئة من إنجاز مهامها خلال الفترة الحالية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة مساهمته بعملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني.

وأكد الوزير غزال أهمية إعادة النظر بالقوانين الناظمة لعمل الهيئة لافتا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الخاصة بالقانون رقم  15 للعام2008 باعتباره خارطة طريق ترتكز عليها الهيئة بما يسهم في عملية التنمية العمرانية ويؤمن الاحتياجات السكنية المتزايدة ويساعد في إظهار مخرجات عملها على أرض الواقع لكونها من الهيئات المعتمد عليها في عملية الاستثمار والبناء مستقبلا ولاسيما معالجة السكن العشوائي.

واطلع غزال على طلبات تأسيس الشركات العقارية الراغبة في الحصول على ترخيص نهائي مشيرا إلى أهمية استيفاء الشروط مع ضمان حقوق المكتتبين ووضع ضوابط ومعايير محددة يتم الاعتماد عليها عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري لأن “التركيز مستقبلا سيكون على إعادة الإعمار ما يحتم وجود عقاريين ذوي خبرة “.

وطلب وزير الإسكان والتنمية العمرانية ضرورة “استكمال جميع الأوراق القانونية الخاصة بملكيات الأراضي لدى دراسة الهيئة لمناطق تطوير عقاري”.

وناقش المجتمعون وضع شركات  التطوير العقاري التي حصلت على موافقة أولية ولم تراجع الهيئة مطالبين بمراسلة هذه الشركات وإعطائها مهلة لنهاية هذا العام لاستكمال تراخيصها علما أن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة يبلغ 38شركة حاليا وعدد مناطق التطوير العقاري 23منطقة موزعة في جميع المحافظات .

ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في عضويته عددا من مديري المؤسسات هي المؤسسة العامة للإسكان والمصالح العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري وهيئات التخطيط الإقليمي والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار السورية وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة  السياحة.

دمشق-سانا

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع