تقوم وزارة السياحة بجمع البيانات ودراسة الأضابير مع المصارف لدراسة مئة مشروع سياحي متعثر بقيمة عشرين مليار ليرة

لوضع الحلول والاقتراحات والتنسيق مع المصارف للعمل على دراسة تعديل قانون المصارف بما يسمح لها بالاستثمار والمشاركة، إضافة إلى تفعيل أنظمة المصارف الخاصة للسماح لها بالمشاركة وشراء القروض المتعثرة من المصارف العامة، واقتراح ضمان القروض المتعثرة من قبل الدولة عن طريق إيداع ودائع في المصارف المعنية تعادل قيمة هذه القروض.

وذلك بهدف إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة سواء بقروض ميسّرة أو استثمارها بمبدأ التشاركية من خلال رفع مقترحات وتوصيات محددة لكل مشروع لإعادة تقييم هذه المنشآت.

إلى ذلك تم اقتراح تكليف وزارة المالية بإعداد مرسوم لإعادة جدولة القروض السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة إضافة إلى اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الإسراع بتأسيس شركة لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم خلال اجتماع عُقِدَ أمس في وزارة السياحة حضره ممثلون عن وزارة السياحة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرو المصارف العامة والخاصة وغرف السياحة، مناقشة جميع المقترحات وإمكانية تنفيذها بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرفي والإسراع بإعادة تشغيل المنشآت السياحية لتشغيل الأيدي العاملة ورفد الاقتصاد الوطني لأن المشروع السياحي هو مشروع وطني ، والعمل على فرز المشاريع لإعطاء الأولوية بتقديم المساعدة للمشروع حسب نسبة تنفيذه وتقديم القروض الإسعافية للمنشآت التي شارفت على الانتهاء للإقلاع بالاستثمار بما لا يتعارض مع عمل طبيعة المصرف والابتعاد عن المخاطر الناجمة عن التمويل والمحافظة على المال العام.

وبيّن رئيس غرف السياحة المهندس رامي مارديني أنه ستتم متابعة الاجتماعات لعرض المقترحات والتوصيات إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بعد التوافق بين الوزارات ومصرف سورية المركزي عليها.

من جهة أخرى شدد المهندس بشر يازجي وزير السياحة أمس خلال اجتماع عقده مع لجنة التسعير المركزية في الوزارة على ضرورة تطبيق الشروط الصحية ومعايير الجودة وطرق حفظ المواد الغذائية وتقيد المنشآة السياحية بطلبات الزبون من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الضابطة العدلية في الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات لمراقبة تطبيق قرار الأسعار، حيث تمت دراسة الأسعار بشكل نهائي بما يحقق ربط السعر بالجودة والجودة بالسعر.

ووجه الوزير بضرورة دراسة التكلفة المباشرة (تكلفة المادة) بشكل واقعي والقيمة الحقيقية لها في السوق إضافةً إلى ضرورة لحظ الفرق في أسعار المواد المقدمة ما بين المستويات التأهيلية والتصنيفية المختلفة لطبيعة تمييز مستوى الخدمات المقدمة ما بين هذه المستويات وشعور الزبون بالفرق بمستويات الخدمة.

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع