الوحدة:  

جاء المرسوم التشریعي رقم ( 54) لعام 2009، كعامل جذب للاستثمار في محافظات الشرقية، وخلق مناخ مناسب وتشجيع للاستثمار في هذه المناطق، وقد تضمن المرسوم مايلي: المادة ١: تعفى من ضریبة دخل الأرباح الحقیقیة المشاریع التي یتم تشمیلھا بعد نفاذ ھذا المرسوم التشریعي

 بأحد أحكام التشریعات التالیة: .أ- المرسوم التشریعي رقم/8/ لعام 2007 .ب- القانون رقم /15/ لعام 2008 المتعلق بالتطویر والاستثمار العقاري .ج- قرار المجلس الأعلى للسیاحة رقم 186 لعام 1985 والمقامة في محافظات دیر الزور –الحسكة - الرقة لمدة عشر سنوات من تاریخ بدء الاستثمار لھذه المشاریع بما في ذلك مشاریع النقل الداخلي وتستثنى من ذلك باقي مشاریع النقل كما تمنح فترة .تأسیس لاتتجاوز ستاً وثلاثین شھرا وتحسم مدة التجاوز من فترة الإعفاء المادة ٢: یجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار أو المجلس الأعلى للسیاحة بناء على اقتراح وزیر المالیة منح المزایا المحددة في المادة /1/ السابقة أو جزء منھا لمشاریع مشملة بأحكام المرسوم التشریعي في المحافظات المذكورة في المادة ١ السابقة ١٩٨٥ رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ والقرار رقم /186/ لعام قبل نفاذ ھذا المرسوم التشریعي على أن لا تتجاوز فترة الإعفاء السابقة واللاحقة عشر سنوات المادة ٣: یحجب الإعفاء عن المشاریع المشملة بأحكام المادة ١ من ھذا المرسوم التشریعي وتطبق العقوبات والغرامات المنصوص علیھا في القوانین النافذة في السنة التي ترتكب فیھا إحدى المخالفات التالیة وفقاً لمایلي: 1- بالنسبة للمشاریع المشملة بأحكام المرسوم التشریعي رقم ( ٨) لعام ٢٠٠٧ أ-التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولیة والمواد الداخلة في الإنتاج كلاً أو جزءاً أو .استخدامھا في غیر أغراض المشروع .ب-عدم التقید بأحكام المادتین (١٣) و (١٤ ) من قانون الدخل رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ وتعدیلاتھا .ج-عدم التقید بأحكام الفقرة بمن المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٣ وتعدیلاتھا ٢-.بالنسبة للمشاریع السیاحیة المستفیدة من أحكام القرار رقم ١٨٦ لعام ١٩٨٥ التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولیة والأدوات والأثاث كلاً أو جزءاً أو استخدامھا .. .في غیر أغراض المشروع. ٣ - بالنسبة للمشاریع المشملة بالقانون رقم ١٥لعام ٢٠٠٨ أ-التخلي عن مستوردات المشروع من مواد البناء وتجھیزات الإكمال اللازمة لتنفیذ المشاریع .المرخصة كلاً أو جزءاً أو استخدامھا في غیر أغراض المشروع .ب-عدم التقید بأحكام المادتین١٣ و ١٤ من قانون الدخل رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ وتعدیلاتھا .ج-مخالفة أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٨ : المادة ٤ - تسري أحكام ھذا المرسوم التشریعي لغایة 31/12/2012 لمادة ٥: .یصدر وزیر المالیة التعلیمات التنفیذیة لأحكام ھذا المرسوم التشریعي.