الوحدة:

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة القرار رقم 186 القاضي بتنظيم عملية الاستثمار في قطاع السياحة، ونص القرار على التعريف بالاستثمار في قطاع السياحة والمستفيدون منه، إضافة للإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة للمنشأت السياحية، وفيما يلي نص القرار 186:

 رئیس مجلس الوزراء رئیس المجلس الأعلى للسیاحة بناء على أحكام المرسوم التشریعي رقم ٤١ لعام ١٩٧٢ وعلى أحكام المرسوم التشریعي رقم ٧ لعام ١٩٨٤ ١٩٨٥/٧/ وعلى قرار المجلس الأعلى للسیاحة المتخذ في الجلسة رقم ٩٢ تاریخ ٣١ یقرر ما یلي : الاستثمار في قطاع السیاحة المادة الأولى: یعتبر استثماراً في قطاع السیاحة في مجال تطبیق أحكام ھذا القرار: أ. إنشاء وتوسیع وتأثیث فبدارة واستثمار منشآت المبیت السیاحیة والمنشآت الفندقیة وإنشاءات التخییم الثابتة والشقق المجھزة والمخصصة للاستعمال السیاحي وأیضاً المطاعم والملاھي وحمامات المیاه المعدنیة التي یصدر قرار من وزیر السیاحة باعتبارھا سیاحیة . ب. إصلاح وترمیم وتحمیل مساكن ومباني أثریة یجب المحافظة علیھا لتكون منشآت مبیت سیاحیة أو وحدات فندقیة أو مطاعم أ وملاھي وبما لا یتعارض مع قانون الآثار ج. شراء المنشآت بغایة استعمالھا من قبل الجھة الشاریة لأغراض الاستثمار السیاحي سواء كانت منجزة آو نصف منجزة أو مستعملة. المستفیدون من أحكام ھذا القرار المادة الثانیة: یستفید من أحكام ھذا القرار الجھات الاستثماریة التالیة التي تتوافر فیھا الشروط الواردة فیھ : أ. المؤسسات الفندقیة ومنشآت المبیت السیاحیة والمنشآت السیاحیة الأخرى التي تقیمھا وزارة السیاحة وتستثمرھا لحسابھا . ب. المنشآت السیاحیة على اختلاف أنواعھا سواء كان المالكون أو المستثمرون لھا أشخاصاً طبیعیین أو غیر مقیمین عرباً أو أجانب . الإعفاءات الضریبیة والتسھیلات الممنوحة للمنشآت السیاحیة المادة الثالثة: یمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبیت السیاحیة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة والمطاعم والملاھي والخدمات السیاحیة المكملة والمستثمرة ضمن ھذه الفنادق والمنشآت ، الإعفاءات الضریبیة والتسھیلات التالیة : أ. الإعفاء من جمیع الضرائب والرسوم المالیة والبلدیة مھما كان نوعھا وطبیعتھا والمتوجبة على ترخیص واشادة ھذه المنشآت . ب. السماح باستیراد مواد البناء والأدوات والتجھیزات وسیارات العمل والأثاث اللازم لإنشاء وتجھیز وتأثیث ھذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من الضرائب والرسوم الجمركیة والمالیة مھما كان نوعھا وطبیعتھا على آلا تتجاوز إجمالي التكالیف الاستثماریة التقدیریة . ج. السماح باستیراد ما یلزم لتجدید أدوات وأثاث وتجھیزات ھذه المنشآت بغیة محافظتھا على المستوى المصنفة فیھ بناء على موافقة وزارة السیاحة ودون آن تستفید ھذه المستوردات من الإعفاء النصوص علیھا بالفقرة /ب/ من ھذه المادة على آلا تتجاوز إجمالي قیمة ھذه المستوردات في كل سنة عن ثلاثة بالمائة / ٣ %/ من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة . د. یمنح مالكو ومستثمرو ضمن ھذه المنشآت المبیت السیاحیة المشمولة بأحكام ھذه المادة والمطاعم والملاھي والخدمات السیاحیة المكملة والمستثمرة ضمن ھذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جمیع الضرائب والرسوم المالیة وإضافاتھا ومتمماتھا مھما كان نوعھا وطبیعتھا والمتوجبة على ھذه الفنادق والمنشآت السیاحیة أثناء استثمارھا وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاریخ بدء استثمارھا. المادة الرابعة: منح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبیت من الدرجتین الأولى والثانیة والمطاعم والملاھي والخدمات السیاحیة المكملة من ھذه الدرجات والتي تستثمر ضمن الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضریبیة والتسھیلات التالیة: أ. الإعفاء من جمیع الضرائب والرسوم المالیة والبلدیة مھما كان نوعھا وطبیعتھا و المتوجبة على ترخیص و أشاده ھذه المنشآت . ب. السماح باستیراد مواد البناء و الأدوات و التجھیزات و سیارات العمل اللازمة للتشغیل و الأثاث اللازم لإنشاء و تجھیز و تأثیث ھذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جمیع الضرائب و الرسوم الجمركیة و المالیة مھما كان نوعھا و طبیعتھا شریطة عدم وجود ما یماثلھا في الإنتاج المحلي جودة بتقدیر وزارة السیاحة على آن لا یتجاوز أجمالي المستوردات ثلاثون بالمائة / ٣٠ %/ من إجمالي التكالیف الاستثماریة التقدیریة . ج. السماح باستیراد ما یلزم لتجدید أثاث و تجھیزات ھذه المنشآت بغیة محافظتھا على المستوى المصنفة فیھ بناء على موافقة وزارة السیاحة دون أن تستفید ھذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص علیھا في الفقرة / ب / على آن لا یتجاوز إجمالي قیمة ھذه المستوردات في كل سنة ثلاثة بالمائة / ٣ %/ من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة . د. یمنح مالكو و مستثمرو الفنادق و منشآت المبیت السیاحیة المشمولة بأحكام ھذه المادة و المطاعم و الملاھي و الخدمات السیاحیة المكملة و المستثمرة ضمن ھذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جمیع الضرائب و الرسوم المالیة و إضافاتھا و متمماتھا مھما كان نوعھا و طبیعتھا و المتوجبة على ھذه الفنادق و المنشآت السیاحیة أثناء استثمارھا و ذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا" من تاریخ بدء استثمارھا . المادة الخامسة: أ. یعفى من ضریبة الدخل على الأرباح نسبة خمسین بالمائة / ٥٠ %/ من الأرباح السنویة الصافیة الخاضعة للضریبة و الناشئة عن استثمار المنشآت السیاحیة المعددة في ھذا القرار. . ب. تطبق أحكام الفقرة السابقة على مستثمري المنشآت السیاحیة بدءا"من تكالیف عام ١٩٨٦ أحكام أخرى المادة السادسة: أ. یتم الاستیراد المنوه عنھ في المادتین الثالثة و الرابعة بشكل مباشر و فق القوانین و الأنظمة الساریة المفعول و استثناء من انظمھ منع وحصر وتقید الاستیراد بعد موافقة وزارة السیاحة ب. تستعمل المواد المستوردة حصرا" لصالح المشروع الذي استوردت من اجلھ و تطبق على المخلفین أحكام القوانین و الأنظمة النافذة . المادة السابعة: أ. یسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل منشآه من المنشآت المشمولة بأحكام ھذا القرار لدى المصرف التجاري السوري بحیث یسجل في الجانب الدائم منھ جمیع الأموال الواردة من الخارج من مستثمرین عرب أو أجانب و التي تمثل مساھمتھم في رأس مال المنشاة و یسجل في الجانب المدین منھ جمیع الأموال المستخدمة لتمویل الاستیراد من المواد و التجھیزات و الأدوات و الأثاث اللازم لإقامة كل منشآه مشمولة بأحكام ھذا القرار . ب. مع مراعاة ما ورد في المادتین الثالثة و الرابعة من ھذا القرار یسمح بتمویل عملیات الاستیراد الخاصة للمنشآت المشمولة بأحكام ھذا القرار من تجھیزات و أدوات و أثاث ومواد لازمة لاستثمار المنشآه و تشغیلھا بحدود خمسین بالمائة / ٥٠ %/ من القطع الأجنبي المبدل لدى المصرف التجاري السوري و الناتج عن عملیات تشغیل كل منشآه ، و یفتح لھذا الغرض لدى المصرف المذكور سجل خاص لكل منشآه من المنشآت المشمولة بأحكام ھذا القرار . ج. تستثنى عملیات الاستیراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام ھذا القرار من شرط الدور عند فتح الاعتماد المستندي . د. یجرى تسدید النفقات بالقطع الأجنبي العائد للمنشآت السیاحیة المشمولة بأحكام ھذا القرار من حصیلة القطع الأجنبي المتجمعة في حساباتھا لدى المصارف من إسھامات رأس مال و إیرادات التشغیل . المادة الثامنة: یمكن آن تستفید مشاریع المجمعات السیاحیة المتكاملة بكامل أجزائھا من الإعفاءات الضریبیة و المزایا و التسھیلات الممنوحة بموجب أحكام ھذا القرار شریطة آن لا تقل نسبة تكالیف المنشآت الإقامة من الدرجات المحدودة من المادتین الثالثة و الرابعة من ھذا القرار عن سبعین بالمائة / ٧٠ % / من إجمالي التكالیف الاستثماریة التقدیریة لمشروع المجمع و حسب تصنیفھ المادة التاسعة: للمجلس الأعلى للسیاحة بناءا" على اقتراح وزارة السیاحة منح إعفاءات ضریبیة و میزات و تسھیلات إضافیة للإعفاءات الضریبیة و للمیزات و التسھیلات الممنوحة بموجب أحكام ھذا القرار و المرسوم التشریعي رقم / ٤٦ /لعام ١٩٦٦ و تعدیلاتھ و المرسوم التشریعي رقم ٣٤٨ /لعام ١٩٦٩ و ذلك لمشاریع الخطة الوطنیة للسیاحة و المشاریع التي یرى إعطاءھا الصفة السیاحیة . المادة العاشرة : یصدر وزیر السیاحة التعلیمات اللازمة لتنفیذ ھذا القرار المادة الحادیة عشر: ١٩٨٤ و یحل ھذا القرار محلھ. / ١٢/ یلغى قرار المجلس الأعلى للسیاحة رقم / ١٨٠ / تاریخ ١٧ المادة الثانیة عشر: ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة و یبلغ من یلزم لتنفیذه و یعتبر نافذا" من تاریخ صدوره عن المجلس .     رئیس مجلس الوزراء رئیس المجلس الأعلى للسیاحة