الوحدة:

إن إنشاء الـمدن الصناعية في الجمهورية العربية السورية ريف دمشق (عدرا) – حلب (الشيخ نجار)- حمص (حسياء)، يعتبر من أحد العوامل الهامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي و الـمساهمة في دفع عملية التنمية بشكل كبير، حيث تتيح لأصحاب الـمنشآت و الـمـشاريع والـمستثمرين والراغبين بإقامة مصانع جديدة الدخول في الحقل الصناعي، وخلق البيئة المناسبة لجذب

وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل.

و في المجال الاقتصادي فرصة الحصول على أراضي مخدمة (بالـمياه –الكهرباء –الهاتف -الطرق) بسعر الكلفة و الاستفادة من ميزة التقسيط لـمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى كافة الفعاليات الخدمية الـمتممة كمناطق السكن والـمناطق التجارية والإدارية الـمركزية والـمحلية.

ويجني القطاع الصناعي من هذه الـمدن العديد من الـمزايا نذكر بعضاً منها:

• إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع ويلائم احتياجاتهم الصناعية.

• الحصول على تراخيص لإقامة مشروعاتهم و القرار الصناعي وقرار التشميل بقوانين الاستثمار وذلك خلال ساعات.

• التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها في منطقة واحدة يساعد في تغطية احتياجات بعضها الآخر.

• تقوم الـمدينة بتأمين أرض مخدمة بكامل خدمات البنى التحتية جاهزة لإقامة الـمعامل والـمنشآت، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والجهد اللازمين لتأمين هذه الخدمات.

• تقوم الـمدينة ببيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط و لـمدة خمس سنوات و ذلك بسعر التكلفة.

• اعتماد مبدأ النافذة الواحدة و ذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية و ذلك لتأمين طلبات الـمستثمرين من الـمياه و الكهرباء و الهاتف والرسوم الـمالية و التأمينات...، حيث يقوم المستثمر بمراجعة جهة واحدة و هي إدارة الـمدينة.

• إن تكاليف مساهمات الكهرباء أقل من تكاليفها خارج الـمدينة الصناعية.

• أيضا تكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء تعادل 50% من التكاليف خارج الـمدينة الصناعية.

• إن نظام ضابطة البناء الـمعتمد في المدينة يؤدي إلى استثمار الأراضي بشكل كبير قياساً بخارجها (عامل استثمار الأرض مرتفع).

• حماية البيئة وتخفيف الضرر على الـمساحات الخضراء ومنع الانتشار العشوائي للصناعات.

• توفير فرص العمل الكبيرة و الـمتنوعة مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة.

 

المرسوم 57 الخاص بإحداث المدن الصناعية

يعتبر صدور المرسوم التشريعي الخاص بالمدن الصناعية رقم /57/ لعام 2004م حدثاً هـاماً وقفزة نوعية في تفعيل وتطوير دراسة وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية حيث أن تنفيذ المرسوم أدى إلى :

- تشكيل مجلس لكل مدينة صناعية يتمتع بصلاحيات واسعة.

- تشكيل إدارة لكل مدينة صناعية مستقلة إدارياً ومالياً يرأسها مدير عام.

- اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في كل مدينة صناعية لتنفيذ كافة طلبات المستثمرين لدى كافة الوزارات والجهات المعنية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

1- مجلس المدينة الصناعية:

يتكون المجلس من خمسة عشر عضواً على النحو التالي:

- المحافظ رئيساً.

- مدير عام المدينة الصناعية نائباً للرئيس.

- مدير المالية في المحافظة عضواً.

- مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضواً.

- مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة عضواً.

- مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة عضواً.

- مدير الصناعة في المحافظة عضواً.

- مدير البيئة في المحافظة عضواً.

- مدير الاتصالات في المحافظة عضواً.

- رئيس غرفة الصناعة في المحافظة عضواً.

- رئيس غرفة التجارة في المحافظة عضواً.

- أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء.

2- أهداف مجلس المدينة الصناعية:

آ - تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها.

ب- إدارة المدينة الصناعية واستثمارها.

ج- تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية.

د - تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية.

هـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط الاستثمار.

و – التنسيق مع الجهات العامة لإعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملاتها مع المستثمرين.

3- صلاحيات مجلس المدينة الصناعية:

آ – تملك الأراضي اللازمة لإقامة المدينة الصناعية.

ب- توفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية.

ج- بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة هـ من هذه المادة.

د – تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة.

هـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية ( طرق- مياه- كهرباء-صرف صحي- هاتف ....الخ).

و – اقتراح أنظمة الاستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها.

ز – وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة.

ح- منح رخص البناء والرخص الإدارية اللازمة لإقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة.

4- اختصاصات مجلس المدينة الصناعية:

آ – وضع السياسة العامة للمدينة.

ب- اقتراح أنظمة الاستثمار.

ج – اقتراح مشروع الموازنة للمدينة.

د - اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة.

هـ اقتراح النظام الداخلي للمدينة.

و - تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ز - إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات.

5- موارد المدينة الصناعية:

آ – الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها.

ب-القروض والتسهيلات الائتمانية.

ج- الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

د – البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات.

هـ رسوم التراخيص والأشغال والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة.

و – صافي الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة.

ز – الهبات والإعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

ح- وفور الموازنة والأموال الاحتياطية.

6- النافذة الواحدة للمدينة الصناعية:

تحدث الوزارات المعنية ( المالية – الصناعة – الكهرباء – الاتصالات – الإسكان والتعمير – الصحة – الاقتصاد والتجارة – الداخلية – السياحة – والتأمينات الاجتماعية – الجمارك – المصارف -.....الخ ) وحسب أنظمتها،مراكز أو أقساماً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكونمفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين.

7- عائدية المدينة الصناعية:

- ترتبط كل مدينة صناعية مباشرة بوزير الإدارة المحلية والبيئة.

 

ثانياً:الغاية من إحداث المدن الصناعية:

يعتبر إحداث المدن الصناعية من أحد أهم العوامل في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الصناعية ودفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار وخلق البيئة المناسبة لجذب وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبيةواستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل.

ثالثاً:مزايا الاستثمار في المدن الصناعية

1.تؤمن المدن الصناعية أراض مخدمة بالبنية التحتية / طرق- كهرباء- مياه- صرف صحي- هاتف- حدائق / وأبنية الخدمات جاهزة لإقامة كافة المعامل والمنشآت الصناعية / غذائية- نسيجية- كيميائية- هندسية / وبمساحات تلبي حاجة كافة المستثمرين.

2.تباع الأراضي إلى المستثمرين الصناعيين بموجب عقود بالتراضي بأسعار التكلفة الفعلية وبدون أرباح وعلى أقساط مدتها /5/ سنوات.

3.تحقق المدن الصناعية ارتفاع عامل استثمار المقاسم الصناعية من خلال نظام ضابطة البناء المعتمد.

4.توفر المدن الصناعية السكن العمالي وكافة خدماته.

5.انخفاض تكاليف محطات تحويل الكهرباء بشكل ملحوظ في المدن الصناعية قياساً بتكاليفها خارج المدن الصناعية.

6.توفير الوقت والجهد والمال في إجراءات التراخيص الإدارية للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية.

7.توفر المدن الصناعية التفاعل والتكامل بين كافة أنواع الصناعات والحرف بحكم تجاورها وتمركزها في المدينة الصناعية وذلك يساعد في تغطية احتياجات بعضها لبعض.

8.انخفاض المعدل الضريبي للمنشآت والمعامل القائمة في المدينة الصناعية قياساً بخارجها.

رابعاً:توزيع الأراضي في المدن الصناعية:

تحوي كل مدينة صناعية على:

•أراض مخصصة لإقامة المعامل والمنشآت الصناعية المختلفة ( غذائية- نسيجية- هندسية- كيميائية ).

•أراض مخصصة لإقامة الأبنية الخدمية العامة / محطات تحويل الكهرباء- المخافر- المستوصفات- المستشفيات- خزانات المياه- مراكز الإطفاء- الهاتف والبريد- محطات معالجة المياه- الحدائق والمساحات الخضراء- المناطق الحرة- المرفأ الجاف- الجمارك- محطات الشحن ....الخ /.

•أراض مخصصة لإقامة الأبنية الخدمية والتجارية / مصارف- شركات تأمين- أسواق تجارية- مدينة معارض- دور سينما- مسارح- فنادق- مطاعم- أفران- محطات وقود- مراكز تدريب وتأهيل- مستودعات ....الخ /.

•أراض مخصصة لإقامة السكن العمالي والوظيفي مع كافة المرافق.

خامساً: المستفيدون من الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع والمنشآت الصناعية:

يتم بيع الأراضي والمقاسم الصناعية إلى كافة الصناعيين والحرفيين وفق الافضليات التالية:

1.أصحاب المشاريع والمنشآت الصناعية الموافق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والحاصلين على التراخيص الأصولية .

2. مستثمرو المشاريع والمنشآت الصناعية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 الراغبون بالانتقال إلى المدينة الصناعية أو المنقولين إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية ومستثمروا المشاريع والمنشآت الصناعية من الصنفين الأول والثاني المرخصين بموجب المرسوم 2680 لعام 1977 المنذرين بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو المنقولون إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية .

3. الصناعيون الحاصلون على تراخيص صناعية جديدة من الصنفين الأول والثاني أصحاب المهن الأخرى من الصنف الثالث المحددة بالمرسوم 2680 لعام 1977 المرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة والمشترط عليهم الانتقال إلى المدينة الصناعية والمهن من الصنف الثالث المرخصة حديثاً ويعود تقدير إمكانية استيعابهم إلى مجلس المدينة الصناعية .

سادساً: الوثائق اللازمة للاكتتاب على مقاسم صناعية في المدن الصناعية:

- صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن جواز السفر.

- صورة مصدقة عن الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة.

- إيصال رسمي لتسديد مبلغ التأمين.

- إملاء وتوقيع المستثمر على استمارة نموذجية معدة مسبقاً من قبل إدارة المدينة الصناعية.

ملاحظة: تمنح التراخيص الصناعية من المدينة الصناعية من خلال النافذة الواحدة.

سابعاً:التخصيص وتسليم المقاسم الصناعية والتعاقد:

• يتم تخصيص المستثمر الصناعي بمقسم حسب دوره في طلب الاكتتاب من قبل إدارةالمدينة الصناعية وبعد أن يكون قد سدد ثلث قيمة مقسمه.

• يتم تسليم المستثمر الصناعي مقسمه بعد تخصيصه مباشرةً.

• يتم إبرام عقد البيع مع المستثمر الصناعي خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه مقسمه على الأكثر.

ثامناً: رخص البناء والترخيص الإداري النهائي في المدن الصناعية:

• تمنح رخص البناء بناءً على طلب المستثمر الصناعي من قبل إدارة المدينة الصناعية خلال فترة /48/ ساعة بعد أن يقوم المستثمر بتأمين المخططات والأضابير التنفيذية وتصديقها من نقابة المهندسين وفق نظام ضابطة البناء المعتمد في المدينة الصناعية وبعد أن يقوم بتسديد الرسوم المالية لصالح المدينة الصناعية.

• على المستثمر الصناعي إنجاز رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ منشأته خلال ستة أشهر من تاريخ التخصص واستلام المقسم وعليه إنهاء التنفيذ خلال الفترة المحددة في قرار الترخيص ويجوز تمديد هذه الفترة من قبل الجهة المانحة للترخيص حسب الظروف.

• يمنح الترخيص الإداري النهائي من قبل مجلس المدينة الصناعية وبعد أن يتم إنهاء المعمل أو المنشأة الصناعية ووضع التجهيزات والآليات والمعدات وفق المخططات والتراخيص الممنوحة.

المـدن الـصناعيـة الـمحدثـة

بموجب المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004م تم إحداث أربع مدن صناعية هي:

- المدينة الصناعية في محافظة ريف دمشق / عدرا /.

- المدينة الصناعية في محافظة حمص / حسياء /.

- .المدينة الصناعية في محافظة حلب / الشيخ نجار /

- المدينة الصناعية في محافظة دير الزور.

 

 

المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003

نص المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 الآتي:

(( يجوز لـمالكي الـمقاسم الصناعية في الـمدن الصناعية بيع هذه الـمقاسم بعد استكمال بنائها و استثمارها صناعياً فيما رخصت له))

 

التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 26 لعام 2003

- لا نرى ما يمنع من إدخال شريك أو شركاء أو خروجهم و تعديل صك التخصيص بما لا يتعارض و أحكام الـمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 على ألا يكون هذا الإدخال أو الإخراج غطاء للبيع و الإيجار بالـمقاسم الصناعية و تحت عنوان إلغاء الشراكة أو تقسيمها و تجزئتها رضائياً أو قضائياً مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو الـمقاسم الـمخصصة ووفق الشروط الآتية:

1. أن يتم تعديل قرار الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 قبل تعديل صك التخصيص.

2. أن لا تتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49% من رأسمال كامل الشركة أو أن يكون الـمقسم مقدم تقدمة عينية من الـمالك الـمخصص يسترده في حال انحلال الشركة أو تصفيتها.

3. أن يكون نص الشراكة متضمناً الـمشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضاً و بناءً و تجهيزات و معدات .... الخ و تسجيلها في السجل التجاري.

4. تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم الـمطالبة بفرز الـمساحة الـمخصصة للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان(حل الشركة- تقسيمها – دعوى قضائية لإزالة الشيوع... الخ).

5. يجب و في جميع الأحوال ألا تقل حصة الشريك أو الشركاء الأساسيين الـمخصصين عن 1% من الشركة في كامل مقومات الشركة.

6. تعهد من الشركاء لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة و قبل استكمال الـمقاسم الصناعية و استثمارها صناعياً فيما رخصت له يعود الـمقسم أو الـمقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو احدهم و بكامل مقوماتها دون تجزئة و أن يتضمن ذلك عقد الشركة الـمقدم إلى الـمدينة الصناعية.

7. يجوز إخراج الشريك أو أكثر من الـمالكين الأساسيين الـمخصصين أو شريك جديد على أن تنقل ملكيتهم إلى الشركاء الآخرين الـمخصصين بالـمقسم و للشريك الجديد إن وجد وفق كامل الشروط السابقة.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث