الوحدة:

يعد قانون إحداث المصارف الخاصة، إحدى الخطوات المهمة في مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس بشار الأسد، هذا القانون الذي فتح المجال أمام المستثمرين السوريين وغيرهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد، ودفع عجلة التطور إلى الأمام بشكل كبير، وجاء من ثماره المرسوم التشريعي 35 المتضمن إحداث المصارف الإسلامية، وفيما يلي نص القانون 28 والمرسوم التشريعي 35:

 

رئیس الجمھوریة

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1422 هـ و29/3/2001 م

یصدر ما یلي :

مادة ١- یجوز تأسیس مصارف على شكل شركات مساھمة مغفلة سوریة خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساھمة مغفلة سوریة یساھم فیھا القطاع العام المصرفي و المؤسسة العامة السوریة و المؤسسات الادخاریة الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالھا ، وتمارس نشاطاتھا بإشراف مصرف سوریا المركزي و مراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم / ٨٧ / لعام ١٩٥٣ وتعدیلاته وأنظمة القطع المرئیة في كل مالا یخالف أحكام ھذا القانون ویعبر عن ھذه الشركات في الأحكام التالیة بكلمة " مصرف "

مادة ٢- یتم تأسیس المصارف المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا القانون وفق الشروط التالیة :

١- أن تكون جمیع أسھمھا اسمیة قابلة للتداول باستثناء أسھم القطاع العام ٠

٢- أن تكون جمیع أسھمھا مملوكة من مواطني الجمھوریة العربیة السوریة سواء كانوا أشخاص طبیعیین أم اعتباریین ٠

مادة ٣- یجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في ھذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة / ٢/ من المادة السابقة السماح لرعایا الدول العربیة و الأجنبیة سواء كانوا أشخاص طبیعیین أم اعتباریین ، المشاركة أو المساھمة في تأسیس المصرف أو شراء أسھمه شریطة ألا تتجاوز حصصھم في رأسمال المصرف ، النسبة المحددة في المادة / ٩/ من ھذا القانون وتسدد قیمة مساھماتھم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الاسواق ٠

مادة ٤- آ- تتقدم الجھة طالبة الترخیص بطلبھا إلى مصرف سوریة المركزي الذي یقوم بدراسته في ضوء أحكام ھذا القانون و القوانین و الأنظمة النافذة ، مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجھة المتقدمة ومؤھلاتھا و كفاءاتھا وأوضاع القطاع المصرفي و حاجاته ویحیله مع الدراسة و المقترح إلى وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة لبیان

الرأي و الرفع إلى رئیس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخیص ٠

ب- یصدر قرار الترخیص خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تسجیل الطلب لدى مصرف سوریا المركزي ، وإذا لم یصدر ھذا القرار في المیعاد المذكور یعتبر الطلب غیر موافق علیه مع التعلیل ٠

وفي حالتي عدم الموافقة الضمنیة أو الصریحة یحق للجھة طالبة الترخیص مراجعة مصرف سوریة المركزي ، وإعادة التقدم بطلب جدید إلیه بعد مضي ثلاثة أشھر من انتھاء الفترة المبینة في الفقرة /ب/ أعلاه ٠

ج- یقوم مصرف سوریة المركزي بعد نشر قرار الترخیص في الجریدة الرسمیة بتسجیل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضیة الحكومة ولا یحق للمصرف أن یباشر أعماله قبل ھذا التسجیل ٠

د- یعتبر الترخیص بتأسیس المصرف لاغیا إذا لم یباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاریخ تسجیله في سجل المصارف ٠

ھ - لا یجوز لمن یحصل على قرار بتأسیس مصرف وفق أحكام ھذا القانون التنازل عنه للغیر كلا أو جزءا وتحت أي تسمیة كانت ٠

و - یصدر وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة بناء على اقتراح مجلس النقد التسلیف قرارا یحدد الأصول التي یجري بموجبھا تقدیم طلبات التسجیل و التحقیق عنھا وطریقة تنظیم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون كما یحدد نفقات التحقیق و التسجیل التي یتوجب على المصارف تسدیدھا ٠

مادة ٥- یكون المركز الرئیسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي یختارھا طالب الترخیص ویجوز بناء على طلب من مجلس إدارته ، وموافقة مصرف سوریة المركزي إحداث فروع له داخل الجمھوریة العربیة السوریة وخارجھا ٠

مادة ٦- یحدد في صك ترخیص المصرف ما یلي :

١- راس مال المصرف على ألا یقل عن / ١٥٠٠ / ملیون ل ٠س

٢- نسبة مساھمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان شكل مساھمة مشتركة ٠

٣-عدد الأسھم الموزع علیھا راس المال وقیمة السھم الواحد على ألا تقل عن

 / ٥٠٠ / ل ٠س ٠

٤- حصص المؤسسین على ألا تقل عن (25%) من راس مال المصرف عند تقدیم الطلب وألا تزید حصة الشخص الطبیعي عن 5% من راس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتباریة عن49%  باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جمیع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من ھذا القانون إذا كان المصرف مشتركا ٠

٥- یراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصیات الاعتباریة في رأسمال المصر مدى ما تتمتع به كل منھا من خبرات مصرفیة وسمعة عالمیة وملاءة مالیة طبقا للقواعد و المعاییر الدولیة السائدة ٠

مادة ٧- تطرح الأسھم التي تفیض عن حصص المؤسسین على الاكتتاب العام ویدفع عند الاكتتاب 50% من القیمة الاسمیة لكل سھم ،ویتم سداد باقي قیمة السھم خلال فترة ستة أشھر من تاریخ الترخیص بإقامة المصرف ٠

مادة ٨- آ - تسدد قیمة مساھمة المواطنین السوریین المقیمین بالعملة السوریة ٠

ب- تسدد قیمة المساھمات الخارجیة بالقطع الأجنبي ٠

مادة ٩- آ- لا یجوز للمؤسسین التنازل عن ملكیة أسھمھم أو حصصھم في رأسمال المصرف إلى الغیر إلا بعد صدور ثلاث میزانیات رابحة ٠

ب- لا یجوز أن یكون التنازل عن الأسھم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوریین أو لجھة غیر سوریة یوافق علیھا مسبقا مصرف سوریة المركزي وبقرار من مجلس الوزراء ٠

ج/ وفي جمیع الأحوال یجب ألا تتجاوز نسبة تملك غیر السوریین

( 49%) من رأسمال المصرف

مادة ١٠ - یجوز زیادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي یحددھا نظامه الأساسي ، على أن تعطى الأفضلیة في الاكتتاب بالزیادة الجدیدة في رأس المال، للمساھمین الأصلیین وبنفس نسبة مساھمتھم ، وفي ھذه الحالة یجب ألا تقل نسبة مساھمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من ھذا القانون إذا كان المصرف مشتركابيمو٠

مادة ١١ - لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام ھذا القانون الأحكام و القیود الواردة في النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مھما بلغت نسبة مساھمة الدولة وجھات القطاع العام في رأس مال المصرف ٠

مادة ١٢ - آ- یمارس المصرف الخدمات المالیة والأعمال المصرفیة على أنواعھا وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانین و الأنظمة المرئیة في كل مالا یتعارض وأحكام ھذا القانون ، ومن ھذه الأعمال :

١- قبول الودائع بالعملة السوریة و الأجنبیة لآجال مختلفة ٠

٢- خصم الأوراق التجاریة وإسناد الأمر و السفاتج وبصورة عامة خصم جمیع وثائق التسلیف وإسناده ٠

٣- خصم إسناد القروض القابلة للتداول أو غیر القابلة له ٠

٤- تمویل العملیات التجاریة ومنح القروض و السلف بجمیع أنواعھا مقابل ضمانات عینیة أو شخصیة ، وغیرھا من الضمانات التي یحددھا مصرف سوریة المركزي ٠

٥- إصدار شھادات الإیداع والقیم المتداولة المنتجة للفوائد وإسناد السحب و السفاتج وكتب الاعتماد و الشیكات والحوالات على اختلاف أنواعھا والاتجار بھذه الأوراق ٠

٦- توفیر التسھیلات اللازمة لعملیات الحفظ الأمین للنقود والأوراق المالیة والمقتنیات الثمینة و الوثائق ٠

٧- فتح حسابات جاریة وحسابات توفیر ٠

٨- تقدیم خدمات الدفع و التحصیل ٠

٩- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفیة وبطاقات الدفع والائتمان و الشیكات السیاحیة وإدارتھا وفق التعلیمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع

١٠ - شراء جمیع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبیة وبیعھا والتعامل بھا في أسواق الصرف الآنیة والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة ٠

١١ - الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعھا ٠

١٢ - شراء وبیع أسھم وسندات الشركات المساھمة المطروحة أسھمھا على الاكتتاب العام ، وكذلك الأوراق المالیة الأخرى المسموح بتداولھا الجمھوریة العربیة السوریة وفق الضوابط و النسب التي یحددھا مصرف سوریة المركزي ٠

١٣ - وبشكل عام القیام لمصلحته أو لمصلحة الغیر ،أو بالاشتراك معه ، في الجمھوریة العربیة السوریة أو في الخارج ، بجمیع الخدمات المالیة و المصرفیة وعملیات الخصم و التسلیف وإصدار الكفالات ٠

ب- یجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سوریة المركزي المسبقة القیام بما یلي :

١- المساھمة برأسمال مصارف عربیة أو أجنبیة ضمن الحدود والشوط التي یحددھا مصرف سوریا المركزي ٠

٢- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمھوریة العربیة السوریة وخارجھا ٠

مادة ١٣ - آ- یتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ینتخبه المساھمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي یحدد مؤھلاتھم والشروط المطلوب توفرھا فیھم ٠

ب- یحق لمصرف سوریة المركزي التأكد من توفر المؤھلات والشروط المنوه بھا في الفقرة /أ/ أعلاه ، واتخاذ ما یلزم لتوفیق تشكیل مجلس الإدارة وفق تلك المؤھلات والشروط ٠

مادة ١٤ - یعین وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفیة بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلیف وذلك بنسبة ما یملكه القطاع العام من الأسھم ولا یحق لھؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقین أو في إقالتھم ،وتكون مدة وجودھم في المجلس غیر مقیدة بالمدة المنصوص علیھا في النظام الأساسي لعضویة مجلس الإدارة ٠

مادة ١٥ - آ- یحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضویة وعدد الأسھم التي یجب امتلاكھا للحصول على عضویة مجلس الإدارة ٠ ولمصرف سوریة المركزي تقدیر ھذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساھمین و المودعین ، ویشترط في رئیس مجلس الإدارة أن یملك مثلي عدد الأسھم المطلوب من العضو شریطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبیعي من رأسمال المصرف المنصوص عنھا في المادة السادسة من ھذا القانون ٠

ب- لا یشترط امتلاك ھذا العدد من الأسھم عند إجراء الانتخاب وإنما یمكن استكمال ھذا النصاب خلال مدة شھر من یوم الانتخاب وإلا سقطت العضویة حتما ٠

مادة ١٦ - لایعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونیة مالم تتخذ بحضور أكثریة الأعضاء وعلى أن یكون من بینھم أحد ممثلي حملة الأسھم من المؤسسات العامة المساھمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضیع الرئیسیة التي یحددھا النظام الأساسي ٠

مادة ١٧ - آ- یتم اختیار مدیر عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفیة ویعین بقرار من مجلس الإدارة ٠

ب- لا یجوز للمدیر العام في المصارف المشتركة الجمع بین وظیفته وعضویة مجلس الإدارة أو رئاسته ٠

ج- لا یجوز لأي شخص یشغل منصب مدیر عام أو معاون مدیر عام أو مدیر في المصرف تعاطى الأعمال

التجاریة الخاصة ولا أن یكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات ٠

مادة ١٨ - آ- یضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما یتفق وطبیعة عمله وصیغة تكوینه ، وبما ینسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي یعده مصرف سوریا المركزي ویجوز أن یحدد في ھذا النظام جنسیة أعضاء مجلس الإدارة ورئیسه وعددھم وأعمارھم ومكافآتھم وتعویضاتھم أصول انتخابھم ونسبة تمثیل غیر السوریین في مجلس الإدارة بما یتفق ونسبة مساھمتھم في راس المال وتحدید آلیة العمل في المجلس وكذلك تحدید راس المال وقیمة السھم بالعملة المحلیة ومعادلھا بالنقد الأجنبي او العكس وذلك دون التقید بأحكام القوانین و الأنظمة النافذة لاسیما قانون التجارة رقم ( ١٤٩ ) لعام ١٩٤٩ وتعدیلاته ویصدر ھذا النظام بقرار من وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة بناء على اقتراح من مجلس النقد و التسلیف ٠

ب- یضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملین بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم / ٩١ / لعام ١٩٥٩ وتعدیلاته ٠

ج- یضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد و التسلیف للمصادقة علیھا ٠

أحكام عامة

مادة ١٩ - یترتب على كل مصرف یرخص بتأسیسه وفق أحكام ھذا القانون الالتزام بما یلي :

١- أن یودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سوریا المركزي مبلغ10% من رأسماله المكتتب به ویعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة یعاد إلیه عند تصفیة أعماله ٠

٢- أن یعین عند مباشرة العمل مفوضا خارجیا للمراقبة تسمیه الجمعیة العمومیة لمساھمي المصرف وتحدد مھامه في النظام الأساسي ٠

٣- أن یتقید بالمعاییر المحاسبیة الدولیة ٠

٤- أن یستخدم التقنیات العالمیة الحدیثة في تعامله داخلیا وخارجیا ٠

مادة ٢٠ - مع عدم الإخلال بأحكام البند ١٢ من الفقرة (آ) من ھذا القانون یحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبینة فیما یلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غیر مباشرة :

١- مزاولة الأعمال والنشاطات التجاریة و الصناعیة او أي نشاط آخر لیس له علاقة بالأعمال المصرفیة ٠

٢- المشاركة في مؤسسات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أو خدمیة أو سیاحیة ٠

٣-فتح اعتمادات أو منح تسھیلات لرئیس مجلس الإدارة وأعضائه ومدیره العام ولمفتشي حسابات المصرف

ومدققیھا أو للعاملین في أجھزة الدولة الذین لھم علاقة مباشرة بالإشراف أو مراقبة نشاطات المصرف أو متابعتھا ٠

مادة ٢١ - لا یجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام ھذا القانون التوقف جزئیا او كلیا من ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنیة قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سوریة المركزي ٠

مادة ٢٢ - مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشریعي رقم / ٨٧/ لعام ١٩٥٣ وتعدیلاته و المبادئ الأساسیة الدولیة للرقابة المصرفیة یكون لمصرف سوریة المركزي :

١- أن یراقب المصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون في كل ما یوفر حسن تعاملھا وسلامته وسیر أعمالھا

ونشاطاتھا و التقید بأنظمتھا الأساسیة و أحكام ھذا القانون ٠

٢ - أن یكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف او من ینتدبه للقیام بتدقیق قیود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملیاته ونشاطاته المصرفیة ٠

٣- أن یقوم عند الضرورة باتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة لتصحیح أوضاع المصرف و المحافظة على حقوق المساھمین و المودعین و المتعاملین معه وأموالھم

٤- یراعي مصرف سوریة المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافیة و الرقابیة المحافظة على السریة المطلوبة لمھنة المصارف ٠

مادة ٢٣ - تكون للإسناد و الرسائل و البرقیات التي تتداولھا المصارف السوریة مع مختلف الجھات والمؤسسات في الداخل و الخارج بوسائل الاتصال العالمیة المتطورة ذات القوة التي تتمتع بھا بحكم القوانین و الأنظمة النافذة ووسائل الإثبات الأخرى وفق التعلیمات التي یصدرھا مصرف سوریة المركزي ٠

مادة ٢٤ - یسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون بتحویل الاستحقاقات المبینة أدناه من حساباتھا بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصیلة أعمالھا بالاستناد إلى میزانیاتھا المصدقة أصولا :

١- الأرباح و الفوائد التي تحققھا سنویا حصص رعایا الدول العربیة و الأجنبیة و مساھماتھم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي ٠

٢- مكافآت وتعویضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغیر السوریین المقیمین ومن في حكمھم ٠

50%  من تعویضات نھایة الخدمة المستحقة و100% من صافي الأجور و المرتبات و المكافآت للخبراء و الفنیین العاملین في المصارف من رعایا الدول العربیة و الأجنبیة ٠

٤- المبالغ التي تستحق على المصارف ویلزم سدادھا وتحویلھا إلى الخارج بالقطع الأجنبي ٠

مادة ٢٥ - تحدد نسبة ضریبة الدخل على الأرباح الصافیة التي تحققھا المصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون بمعدل (25%) خمس وعشرین بالمائة بما فیھا المساھمة في المجھود الحربي عن جمیع نشاطاتھا وتستثنى ھذه الضریبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلیة

مادة ٢٦ - لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام ھذا القانون أحكام المرسوم التشریعي رقم ( ٦) الصادر بتاريخ 22/4/2000

مادة ٢٧ - یخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم / ١٤٩ / لعام ١٩٤٩ وتعدیلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشریعي رقم / ٨٧ /لعام ١٩٥٣ وتعدیلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا یتعارض و أحكام ھذا القانون ٠

مادة ٢٨ - یصدر وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بناء على اقتراح مصرف سوریة المركزي ٠

مادة ٢٩ - ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ٠

دمشق في 23/1/ 1422ھ

16/4/2001 م

رئیس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث