أكد وزير الاسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات ضرورة إجراء دراسات فنية وافية للمباني الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمحافظة طرطوس لبيان إمكانية إضافة طابق سكني اخر عليها.

وأشار الوزير فرزات خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس مدينة طرطوس إلى إمكانية زيادة طابق على الأبنية المستهدفة باستثناء المدينة القديمة شرط الأخذ بعين الاعتبار عرض الشوارع التي تطل عليها ووضع البنى التحتية وتوفر مقومات السلامة والمناعة ضد الزلازل.

ولفت الوزير أيضا إلى إمكانية بناء طابق سكني آخر في الأبنية المشيدة في المناطق الواقعة خارج المخططات التنظيمية بغية المساهمة في حل مشكلة افتقار المحافظة للأراضي المعدة للبناء جراء طبيعتها الزراعية والجبلية لكن ضمن الشروط السابقة مؤكدا أهمية أن يراعي أي تعديل تنظيمي المصلحة العامة وبما يحفظ الحقوق خاصة ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بالاراضي الزراعية التي تعد ثروة وطنية.

وبين الوزير ردا على بعض مقترحات اعضاء المجلس عدم إمكانية إلغاء العمل بقانون إعمار العَرَصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 نظرا للحاجة الى تحقيق اهدافه المتمثلة بتخفيف ازمة السكن وتخفيض اسعار العقارات ولاسيما مع ازدياد الضغط السكاني في المحافظة وامتلاء المخطط التنظيمي بنسبة 60 بالمئة لافتا الى امكانية دراسة استثناء طرطوس من بعض مواد القانون اثر ورود شكاوى تفيد بنقص السيولة التي تسمح بإعمار العرصات.

ودعا أعضاء المجلس إلى بحث تفعيل المخطط التوجيهي في المنطقة الممتدة من الأراضي المخصصة للابنية الجامعية وصولا إلى حي الزهراء حيث يمكن تفعيل زيادة عامل الاستثمار بشكل كبير وبناء مدارس خاصة مطالبين بإيجاد حل لإشغالات مكاتب وشركات السيارات ضمن المدينة وعدم وجود ضابطة بناء موحدة للابنية في شارع الثورة.

وقام الوزير فرزات بعد ذلك بجولة في المدينة شملت الواجهة البحرية وشارع الثورة وحي الرادار حيث طلب تشكيل لجنة مهمتها دراسة اعادة تأهيل الحي وتنظيمه دون هدم.

حضر الاجتماع وشارك في الجولة محافظ طرطوس نزار موسى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب ورئيس وأعضاء مجلس المدينة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومعاونو وزير الاسكان والتنمية العمرانية.