7% مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية للقطاع

بينت المؤسسة العامة للإسكان في تقريرها نصف السنوي أنها اعتمدت في خطة عملها للنهوض بقطاع الجمعيات السكنية على ثلاث ركائز أساسية هي /الأرض ـ التمويل ـ الإدارة الجيدة/.

وأوضح محمد سيف- معاون وزير الأشغال والإسكان أن الواقع الذي فرضته الظروف على هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية في البلد وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله إضافة إلى صعوبة تأمين القروض أو عدم كفاية هذه القروض لتغطية العمل من حيث تأثر القيمة الشرائية وعدم توافر اليد العاملة المهنية وظروف العمل التي تحسنت في بعض المناطق كل هذه الأسباب انعكست على أداء القطاع وأضاف, إن إجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ نحو /2680/ جمعية وإجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ نحو /936/ ألف عضو, ونستطيع القول إن بوادر التعافي قد بدأت بالظهور فعلى سبيل المثال ما شهده الإقبال على الاكتتاب في ضاحية الفيحاء التي تؤمن /11/ ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق – ريف دمشق – القنيطرة. وأشار إلى أن الوزارة أنهت خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 حيث أدرجت ضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراض غير صالحة للبناء وقامت بتغليظ بعض العقوبات الموجودة في المرسوم مع التأكيد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.

كما عملت الوزارة خلال المرحلة السابقة على تخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من إنجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن وفق القوانين والأنظمة النافذة انطلاقاً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها إضافة لنسبة الأرباح التي لا تتعدى 15 % ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة وفي محاولة من المؤسسة إلى خفض القيم التخمينية للمساكن الاجتماعية.

ونسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع الإسكان لا تتجاوز 7% من الخطة الخمسية 11 وهي تقوم بذلك من أجل متابعة تنفيذ برامجها الإسكانية المختلفة الموجهة بالدرجة الأولى لشرائح محدودي الدخل. لافتاً إلى أن بقية جهات القطاع العام تساهم بما نسبته 3 % من تلك الخطط وقطاع التعاون السكني يساهم بما نسبته 12% كما أن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تنظيم عمل القطاع الخاص وتوجيهه باتجاه المساهمة في تشييد المساكن الاجتماعية وقد تم إجراء الكثير من المباحثات مع شركات وجهات صديقة تعرض خدماتها في المساهمة في إعادة الإعمار من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات بتقنية التشييد السريع وبتكاليف تتناسب مع السكن الاجتماعي.

المصدر- تشرين

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث