الوحدة:

وزير التربية لـ«الثورة»: لا تعديل على مواعيد الامتحانات الانتقالية والدورة الأولى للشهادة الثانوية أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية أنه بإمكان أي طالب يريد أن يتقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة  بشكل طالب حر ولم يتمكن من أن يتقدم بالأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الاكتتاب

دورة عام 2014 بإمكانه أن يتقدم بهذه الأوراق اعتباراً من تاريخ 21 الشهر القادم ولغاية 30 منه ويأتي هذا الإجراء إنطلاقاً من حرص الوزارة في عدم تفويت الفرصة على أي طالب يريد أن يتقدم للامتحانات العامة لهذا العام.‏

في الإطار ذاته أشار وزير التربية أن لا تعديل على مواعيد الامتحانات الانتقالية والشهادات العامة، حيث تبدأ امتحانات المرحلة الانتقالية وفق مايلي:‏

- الصفوف من الأول ولغاية الصف السادس تبدأ الامتحانات بتاريخ 11 أيار القادم ولغاية 15 منه.‏

- الصفوف السابع والثامن والعاشر والحادي عشر تبدأ امتحاناتها اعتباراً من 18 أيار القادم ولغاية 26 منه.‏

أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية فتبدأ امتحاناتها اعتباراً من 18 أيار القادم ولغاية 31 منه.‏

وامتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية بفروعها كافة فقد بين وزير التربية أن لا تعديل أيضاً على مواعيد امتحانات هذه الدورة، والتي حددت وفق الآتي:‏

- امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية تبدأ في الأول من شهر حزيران القادم ولغاية السابع عشر منه.‏

وامتحانات الدورة الأولى للثانويات المهنية الصناعية بفرعها كافة والمهنية التجارية، والمهنية النسوية فتبدأ اعتباراً من الأول من حزيران القادم ولغاية السابع عشر منه. وأن الامتحانات العملية لهذه الفروع فتبدأ في 21 أيار القادم.‏

وأشار الدكتور هزوان الوز أن مواعيد امتحانات الدورة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية بفروعها كافة فلم تحدد إلا بعد انتهاء امتحانات الدورة الأولى.‏

إجراءات لالتحاق الأطفال بالمدارس‏

وحول وضع التلاميذ والطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدارس على الرغم من إقامة ذويهم في المدارس المحددة كمراكز للإيواء فقد أوضح وزير التربية أن الوزارة جادة في إخراج أي أسرة من مركز الإيواء إذا لم تعمل على إرسال أولادها إلى المدارس، مبيناً أن هذا الإجراء إنما يأتي انطلاقاً من الحرص الشديد على عدم إبقاء أي طفل خارج المدرسة، خاصة وأن الدولة قد وفرت لأسر هؤلاء الأطفال المكان الآمن والقريب من المدرسة، ولا يوجد هناك ما يبرر عدم إرسال هؤلاء الأطفال إلى المدارس.‏

وأضاف وزير التربية أن الوزارة وبالتنسيق مع السادة المحافظين ستتخذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق هذا الإجراء خاصة وأننا قد سهلنا إجراءات التحاق أي تلميذ أو طالب إلى المدرسة حتى وإن لم يكن لديه أي وثائق، ولا نجد ما يبرر عدم متابعة أولئك الأطفال للتعليم خاصة وأن المدارس التي يفترض أن يلتحقوا بها هي بالقرب من مراكز الإيواء.‏